أبقت سلطة النقد السنغافورية على سياستها النقدية دون أي تعديل في خطوة فاجأت المحللين الذين رجحوا اتجاه البنك نحو تشديد السياسة النقدية استجابة لمؤشرات النمو الاقتصادي ومخاطر التضخم.
وأوضحت سلطة النقد أنها قررت الإبقاء على وتيرة الارتفاع الحالية لسعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري كأداة رئيسية لإدارة الاقتصاد دون تغيير في نطاق الحركة أو المستوى المعتمد.
وبين البنك أن هذا القرار يهدف إلى الحد من التضخم المستورد على المدى القريب، مما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وكشفت البيانات الحكومية الأولية عن نمو اقتصاد سنغافورة بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو ما يعكس قوة النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأضافت التقارير أن هذا القرار جاء مخالفا لتوقعات عشرة محللين استطلعت آراءهم وكالات الأنباء، والذين كانوا يتوقعون خطوات تشديدية بعد الإجراءات السابقة التي اتخذها البنك في وقت سابق من العام.
