أطلقت بلدية طهران مؤخرا أربع مبادرات تنموية ومعيشية تستهدف حماية المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضح عمدة طهران علي رضا زاكاني أن هذه المشاريع تشمل توفير النقل العام مجانا، وتدشين مشروع للإسكان، وتجميد أسعار 12 سلعة أساسية، بالإضافة إلى تقديم باقة دعم للأمهات، مما أثار تساؤلات واسعة حول مصادر التمويل وطبيعة عمل المؤسسة.
وكشف تقرير رسمي صادر عن البلدية أن مشروع تجميد الأسعار يعتمد على الشراء المباشر من الموردين لخفض هامش الربح التجاري بدلا من الاعتماد على إعانات من الميزانية العامة. وأظهرت البيانات أن نسبة التضخم النقدي في البلاد بلغت مستويات قياسية، حيث سجل التضخم السنوي للمواد الغذائية 108.8%، وهو ما دفع مراقبين للتشكيك في قدرة هذه المبادرات على كبح جماح الغلاء المستمر.
وقال الخبير والناشط السياسي يوسف آكنده إن تثبيت أسعار عدد محدود من السلع لا يعالج جوهر التضخم الذي يشمل ارتفاع الإيجارات ونفقات المعيشة العامة. وأضاف أن الحلول الحقيقية تكمن في ضبط السيولة النقدية وتقليص عجز الموازنة وزيادة الإنتاج، معربا عن مخاوفه من تداعيات غياب الشفافية في إدارة هذه المشاريع وتأثيرها على المشاريع الخدمية الأخرى.
وأشار المستشار السابق في بلدية طهران أمير دبيري مهر إلى أن سكان العاصمة يطالبون بوضوح أكبر حول كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها. وأوضح أن أزمة السكن تظل التحدي الأكبر الذي يواجه المدينة، مشددا على أن البلدية مطالبة بالتركيز على مهامها الأساسية والتنسيق مع الحكومة المركزية لتجنب الازدواجية المؤسسية التي قد تؤدي إلى تضارب في تقديم الخدمات للمواطنين.
