اقترحت المفوضية الاوروبية تأجيل تطبيق القواعد الخاصة بانبعاثات الميثان الناجمة عن واردات النفط والغاز لمدة عام كامل. وأوضحت المفوضية أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط مارستها عدة حكومات دولية، أبرزها فرنسا والولايات المتحدة، لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وذكرت المفوضية في بيانها أن التأجيل يهدف إلى تخفيف الضغوط على أمن إمدادات الوقود الأحفوري في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. وكان من المقرر سابقا أن تدخل القواعد حيز التنفيذ مطلع عام 2027، لتلزم الموردين الأجانب بمراقبة انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها كونه ثاني أكبر مسبب لتغير المناخ.
وأضافت التعديلات المقترحة مهلة إضافية للمستوردين حتى مايو 2029، لإثبات توافق وارداتهم من النفط والغاز والفحم لعام 2028 مع المعايير الاوروبية. وأظهرت التقارير أن هذا القانون واجه تحديات سياسية بعد مخاوف من تأثيره على تدفقات الطاقة العالمية، خاصة مع تحذيرات أمريكية وشركات طاقة كبرى من احتمالية تعطل عمليات التسليم.
وبينت المفوضية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد طالب بهذا التأجيل لتجنب المخاطر القانونية التي قد تواجه مستوردي الوقود. ومن المقرر أن تخضع هذه الخطوة لمفاوضات بين دول الاتحاد والبرلمان الاوروبي، حيث تطالب بعض الدول مثل التشيك وإيطاليا بتمديد فترة التأجيل لثلاث سنوات لضمان استعداد الشركات الأجنبية للامتثال للمعايير الجديدة.
