تواجه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحديات متزامنة تتعلق بكفاءة العمل الحكومي وقدرتها على تنفيذ برنامجها الاقتصادي، وذلك عقب تصريحاتها حول الأعباء المنزلية وساعات العمل البرلماني التي أثارت نقاشاً واسعاً بشأن الإنتاجية في اليابان. وأوضحت التقارير أن هذه التطورات تتزامن مع اعتزامها إقالة وزير الزراعة كازو يانا وسط جدل سياسي محتدم بشأن تخصيص الموازنات الحكومية.
وأضافت المصادر أن هذه الأزمة تبرز خلال دورة برلمانية استثنائية تسعى فيها الحكومة لتمرير إجراءات اقتصادية حيوية، أبرزها خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات، في وقت تهدد فيه المعارضة بتعطيل التشريع حتى استقالة الوزير المعني.
وكشفت صحيفة ماينيتشي أن تاكايتشي قررت تغيير يانا، الذي واجه انتقادات لاذعة بعد تصريحات ربطت بين خفض تمويل الطرق في بلديتين وبين دعمهما لمرشح منافس له في الانتخابات العامة. وأظهرت نتائج استطلاع لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن 78 في المائة من المشاركين اعتبروا تفسير الوزير غير مقبول، مما أدى إلى تراجع تأييد الحكومة بنقطتين مئويتين.
وأكدت تاكايتشي في جلسة برلمانية أن مسؤولياتها المنزلية تستهلك ما بين 3 و4 ساعات إضافية يومياً، مشيرة إلى أن هذه المهام تقلص الوقت المتاح أمامها لمتابعة مسؤولياتها الحكومية. وبينت أن هذه التصريحات تسلط الضوء على تحدٍ هيكلي في سوق العمل اليابانية يتعلق بتوزيع الأعباء المنزلية وتأثيرها على مشاركة النساء في المناصب القيادية.
وأظهرت البيانات الاقتصادية أن استمرار الخلاف السياسي قد يعرقل تمرير إجراءات مالية تستهدف تخفيف أعباء المعيشة عن الأسر اليابانية. وخلصت التقديرات إلى أن قدرة تاكايتشي على احتواء الأزمة السياسية ستكون مؤشراً حيوياً للمستثمرين حول استقرار برنامجها الاقتصادي، بينما يظل إصلاح ثقافة العمل مساراً طويل الأجل لتعزيز الإنتاجية الوطنية.
