وجّه النائب أحمد سليمان الرقب مذكرة نيابية إلى رئيس الوزراء، طالب فيها بإعادة النظر في المعايير والشروط المتعلقة بصرف الزيادة المقررة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة عام 2027، والبالغة 30 ديناراً، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الرقب في مذكرته أهمية أن تشمل الزيادة جميع الموظفين والمتقاعدين دون استثناء، مشيراً إلى ضرورة عدم ربط الاستفادة منها بسقوف محددة للرواتب، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الفئات.
وطالب الرقب بإعادة النظر في سقف الراتب المحدد بـ600 دينار، معتبراً أن استثناء الموظفين والمتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ قد يخلق شعوراً بعدم الإنصاف، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والالتزامات المالية المتزايدة.
كما دعا إلى توضيح موقف العلاوة العائلية، وبيان الآلية المالية والمحاسبية المتعلقة بها، ومدى شمولها ضمن الزيادة المقررة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وشدد الرقب على ضرورة شمول جميع الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، سواء العاملين أو المتقاعدين، بالزيادة المقررة، دون تمييز، مؤكداً أهمية أن تكون الزيادة البالغة 30 ديناراً زيادة عامة وشاملة، أو إيجاد صيغة عادلة تضمن إنصاف الجميع.
وأشار إلى أن هذه المطالب تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والرقابية لمجلس النواب، وحرصاً على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية المستوى المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
