شددت الحكومة الدانماركية على ان اي عمليات تنقيب امريكية عن النفط والغاز والمعادن في غرينلاند يجب ان تخضع بشكل كامل لقوانين الجزيرة. واوضحت وزارة الخارجية الدانماركية ان الاتفاق الامني الموقع مع الولايات المتحدة لا يمنح المستثمرين الامريكيين اي امتيازات خاصة او معاملة تفضيلية للوصول الى الموارد الطبيعية في الجزيرة التي تتبع السيادة الدانماركية.
وجاء هذا الموقف ردا على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترمب الذي اعلن عن تحضيرات لعمليات تنقيب ضخمة في غرينلاند. وكشفت الخارجية الدانماركية ان الاتفاق المبرم لا يمنح واشنطن حقوقا استثنائية مقارنة بشركاء حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي. واشار ترمب عبر منصته الرقمية الى استعداده لبدء عمليات تنقيب واسعة واصفا الجزيرة بانها غرينلاند الجديدة الخاصة ببلاده.
وبينت التقارير ان خطط التنقيب تواجه قيودا قانونية منذ ان حظرت غرينلاند عمليات التنقيب عن النفط وتعدين اليورانيوم في وقت سابق. واضافت المصادر ان سلطات الجزيرة تراجع حاليا امكانية السماح لشركة غرينلاند انيرجي الامريكية باستخدام تراخيص سابقة للحظر. وتضم الجزيرة موارد هامة من المعادن النادرة المستخدمة في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.
واكدت الدانمارك ان الاتفاق الامني المبرم في سبتمبر الماضي يقتصر على توسيع الوجود العسكري وانشاء قاعدتين جديدتين ودعم مشروع القبة الذهبية للدفاع الصاروخي دون منح حقوق تعدين.
وفي سياق منفصل قال ترمب ان تايوان وافقت على شراء نسبة من انتاج الغاز الطبيعي المسال من مشروع خط انابيب في ولاية الاسكا. واوضح وزير التجارة الامريكي هوارد لوتنيك ان تايوان تعهدت باستثمار مليارات الدولارات في المشروع لتعزيز امن الطاقة لديها.
