كشف تقرير حديث عن وصول حجم سوق الامن السيبراني في المملكة العربية السعودية الى 16.3 مليار ريال ما يعادل 4.3 مليار دولار خلال العام الماضي، محققا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.7 في المئة خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وأوضحت البيانات أن انفاق القطاع الحكومي على خدمات ومنتجات الامن السيبراني بلغ 5.1 مليار ريال بنسبة 31 في المئة من اجمالي السوق، بينما استحوذ القطاع الخاص على 11.2 مليار ريال بنسبة 69 في المئة.
وبينت الهيئة الوطنية للامن السيبراني في تقريرها حول المؤشرات الاقتصادية للقطاع، أن اسهام الامن السيبراني في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة وصل الى 20 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2 في المئة. واظهرت الارقام ان المساهمة المباشرة لمقدمي الخدمات والمنتجات بلغت 9.7 مليار ريال، فيما سجلت المساهمة غير المباشرة نحو 10.3 مليار ريال، وهو ما يمثل 0.42 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واظهر التقرير نموا في القوى العاملة بالقطاع لتتجاوز 22 الف مختص بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.9 في المئة، مع تسجيل مشاركة نسائية لافتة وصلت الى 33 في المئة، متجاوزة بذلك المعدل العالمي البالغ 22 في المئة. وأضاف التقرير ان الانفاق توزع بواقع 51 في المئة للمنتجات بقيمة 8.3 مليار ريال، و49 في المئة للخدمات بقيمة 7.9 مليار ريال.
وأكدت الهيئة ان هذه المؤشرات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والابتكار في القطاع، من خلال التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. واشارت الى ان تصنيف المنتجات والخدمات اعتمد على منهجيات دولية شملت 100 منتج وخدمة، لضمان دقة قياس نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة اساسية لحماية المصالح الوطنية والبنى التحتية الحساسة في البلاد.
