كشف بنك اوف اميركا عن تراجع في ارباحه خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد ان اضطر البنك لتخصيص مبلغ 1.2 مليار دولار لتغطية غرامات فرضتها جهات تنظيمية امريكية. واوضح البنك ان هذه الغرامات جاءت نتيجة اخفاقات واسعة النطاق في رصد معاملات مشبوهة ترتبط بعمليات غسل اموال وانشطة غير مشروعة اخرى.
واظهرت النتائج المالية ان ارباح البنك بلغت 6.9 مليار دولار، اي ما يعادل 91 سنتا للسهم خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ 8.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. واضاف البنك ان هذه الغرامة جاءت بعد اخفاقه في ابلاغ الحكومة الامريكية عن انشطة مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
وبينت التقارير ان اسهم البنك انخفضت بنسبة 3.7 في المئة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، وسط مخاوف من المحللين في وول ستريت بشأن التكاليف الاضافية والضغوط الرقابية المستمرة. واشار محللون الى ان هذه العقوبة، التي تعد ثالث اكبر عقوبة في تاريخ وزارة الخزانة الامريكية، تضع البنك تحت طائلة اجراءات رقابية ملزمة تتطلب الاستعانة بطرف ثالث لمراقبة المعاملات.
واكد البنك انه يعمل منذ اواخر العام الماضي مع الجهات التنظيمية لتحديث انظمة الرقابة الداخلية، وذلك استجابة لامر موافقة صدر عن مكتب مراقب العملة لمعالجة اوجه القصور في انظمة مكافحة غسل الاموال.
