توقع صندوق النقد الدولي ان تشهد اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان تعافيا ونموا بنسبة 6.6 في المئة خلال عام 2027. واوضح التقرير ان هذا التوقع يأتي بعد انكماش مرتقب بنسبة 1.3 في المئة خلال العام الحالي نتيجة التداعيات الاقتصادية للنزاعات في المنطقة واضطرابات انتاج الطاقة وحركة التجارة.
وقال جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق ان الاقتصادات المباشرة التي تقع في بؤرة النزاع تواجه ضغوطا حادة. واضاف ان اقتصادات اخرى في المنطقة الى جانب دول القوقاز وآسيا الوسطى اظهرت قدرة ملحوظة على الصمود. وبين ازعور ان مسار التعافي يعتمد بشكل اساسي على سرعة عودة سلاسل الامداد وانتاج الطاقة الى طبيعتها وقدرة الدول على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وكشف ازعور عن وجود تفاوت كبير بين الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة له. واوضح ان الدول المصدرة قد تشهد انكماشا في المدى القريب رغم الدعم الذي توفره اسعار النفط. بينما حافظت الدول المستوردة للنفط على مرونة نسبية مدعومة بتحويلات العاملين وايرادات السياحة والدعم الحكومي.
واشار ازعور الى ان صدمة الطاقة كانت اقل حدة مما كان متوقعا بفضل الفوائض المالية المتراكمة واللجوء للمخزونات. وحذر في الوقت ذاته من ان تراجع هذه المخزونات يجعل الاسواق اكثر عرضة للمخاطر في حال تجدد الاضطرابات. واكد ان استمرار الحرب يمثل الخطر الابرز على التوقعات الاقتصادية مع احتمالية تفاقم الضغوط التضخمية وتكلفة الاقتراض.
ودعا ازعور صانعي السياسات الى اعطاء الاولوية لاستقرار الاسعار والاستدامة المالية. واضاف انه من الضروري اعادة بناء الهوامش المالية عبر تعزيز الايرادات المحلية ورفع كفاءة الانفاق. واختتم بالتاكيد على اهمية المؤسسات القوية والاصلاحات الهيكلية وتنويع التجارة لتعزيز النمو المستقبلي.
