توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في اسيا خلال الفترة المقبلة، محذرا من مخاطر متصاعدة ترتبط بصدمة الطاقة واحتمالية تصحيح طفرة الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تداعيات ارتفاع عوائد السندات العالمية على الاسواق الاسيوية. وأكد الصندوق في تقريره حول افاق منطقة اسيا والمحيط الهادئ أن الغموض الذي يكتنف مسار السياسة النقدية الامريكية يضع الاسواق المالية الاسيوية امام تقلبات مستمرة، وسط ضغوط متزايدة على اسعار الصرف وتدفقات رؤوس الاموال.
وكشف التقرير أن اسعار الصرف اصبحت اكثر تقلبا منذ حدوث صدمة الطاقة، مما عرض عملات العديد من الاقتصادات الناشئة لضغوط انخفاض القيمة، ورغم متانة تدفقات الاستثمار الاجنبي، فقد شهدت المنطقة خروجا لبعض الاستثمارات من محافظ مالية شملت اسهم التكنولوجيا الكورية الجنوبية. ورجح الصندوق نمو اقتصاد اسيا بنسب محددة خلال العامين المقبلين، مشيرا الى ان هذه التوقعات تعكس تباطؤا مقارنة بمعدلات النمو المسجلة سابقا.
وبين الصندوق أن رفع توقعاته للنمو يعود جزئيا لاستفادة الاقتصادات المتقدمة من طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين يتوقع تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة. وحذر التقرير من تداعيات استمرار الصراع في الشرق الاوسط على اسعار السلع الاولية، موضحا ان اي تراجع في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يضغط على النمو العالمي بشكل اكبر في اسيا.
واوضح الصندوق ان استمرار ارتفاع العوائد العالمية واضطرابات اسواق الدين في الاقتصادات الكبرى قد تنتقل اثارها الى اسواق السندات الاسيوية، مما يرفع تكاليف الاقتراض ويفاقم مواطن الضعف في المالية العامة. واشار التقرير الى ان ارتفاع الدين العام في المنطقة يجعل الاوضاع المالية عرضة للتشدد المفاجئ.
وأضاف كريشنا سرينيفاسان، مدير ادارة اسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، أن على البنوك المركزية التركيز على استقرار الاسعار والتواصل بوضوح مع الاسواق، مؤكدا اهمية الحفاظ على استقلالية هذه البنوك. وشدد على ضرورة ان تكون التدابير المالية الحكومية محددة الاهداف ومؤقتة، محذرا من اللجوء الى دعم شامل لأسعار الوقود لما يترتب عليه من تكاليف اقتصادية مرتفعة.
