كشفت توقعات اقتصادية حديثة عن تحول مرتقب في موازين القوى العالمية، حيث من المنتظر أن تتجاوز الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027، وذلك مع وصول ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي إلى 4.52 تريليون دولار. وأظهرت البيانات أن هذا التحول يعكس تبايناً واضحاً في مسارات النمو بين أكبر الاقتصادات الآسيوية، في ظل ضغوط متزايدة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتوترات الأسواق المالية العالمية.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن نمو اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ يتجه نحو التباطؤ، متوقعاً تراجعه إلى 4.4 في المئة بحلول عام 2027. وأضاف التقرير أن اليابان ستتراجع إلى المرتبة السادسة عالمياً، متأثرة بضغوط ديمغرافية وتضخمية، بينما تستفيد الهند من زخم نمو قوي مدعوم بأساسيات اقتصادية متينة وانضباط مالي فعال.
وبين كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، أن الهند نجحت في التعامل مع صدمات أسعار الطاقة بفضل احتياطياتها القوية. وفي المقابل، تواجه اليابان تحديات مركبة تشمل تراجع قيمة الين، وشيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف الواردات، مما دفع بنك اليابان لاتخاذ إجراءات نقدية تضمنت رفع أسعار الفائدة.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة، خاصة مع احتمال استمرار الصراعات الجيوسياسية التي قد تبقي أسعار السلع مرتفعة. وأضاف الصندوق أن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي دعمت بعض الاقتصادات، لكنه حذر من أن أي تصحيح في هذا القطاع قد يشكل ضغطاً على النمو العالمي.
وختم الصندوق تحذيراته بالتأكيد على أن ارتفاع عوائد السندات العالمية قد ينعكس سلباً على الأسواق الآسيوية، مما يرفع تكاليف الاقتراض. ودعا البنوك المركزية إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، معتبراً أن الحيز المالي المحدود يتطلب توجيه الدعم للفئات الأكثر تضرراً بدلاً من اللجوء إلى سياسات الدعم الشامل.
