أعلن مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية عن عزمه تسريع وتيرة الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات النفطية، والتي تقدر بنحو 100 مليون برميل، وذلك ضمن إطار التحرك الجماعي الذي جرى إقراره خلال شهر مارس الماضي لمواجهة أزمة مضيق هرمز وتخفيف شح المعروض في أسواق النفط، لا سيما مادة الديزل.
وقال المجلس في بيان رسمي، إن الدول الأعضاء نجحت حتى الآن في ضخ نحو 330 مليون برميل في الأسواق، مبينا أن هناك اتفاقاً بين الدول على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الكميات المتبقية، مع مراعاة الظروف الوطنية الخاصة بكل دولة.
وأوضح المجلس أن خططاً عملية قد وُضعت لضمان سرعة الإفراج عن الكميات المتبقية، حيث تشمل هذه الخطط إتاحة أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الوكالة تواصل مراقبة تطورات الأسواق العالمية وتقييم احتياجاتها بشكل دقيق.
وكشفت الوكالة أن إجمالي الاحتياطيات المقرر الإفراج عنها سيرتفع إلى أكثر من 400 مليون برميل، نظراً لأن بعض الدول الأعضاء بادرت بضخ كميات تتجاوز التزاماتها الأصلية، بينما تعتزم دول أخرى تعزيز مساهماتها في هذا الإطار.
وأضاف المجلس أنه دعا الدول الأعضاء التي تمتلك قدرات إنتاجية وتكريرية إلى رفع إمدادات الخام والمنتجات المكررة، مع التركيز بشكل خاص على الديزل لضمان استقرار تدفقات تجارة الطاقة العالمية.
وأظهرت أحدث تقييمات الأمانة العامة للوكالة استمرار الضغوط على أسواق النفط، مما دفع المجلس للتأكيد على التزامه بتعزيز أمن الطاقة العالمي، مع الاستمرار في متابعة تنفيذ خطة مارس بالتنسيق مع قادة مجموعة السبع لضمان مواجهة أي تطورات طارئة في السوق.
