أظهرت قراءة تحليلية لبيانات تسجيل المركبات الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات أن سوق السيارات في الاردن سجل 33763 مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وأوضحت جمعية وكلاء وموزعي السيارات الاردنيين أن هذا الرقم يقترب من معدلات الفترة ذاتها للعام الماضي بفارق لا يتجاوز 1.6 بالمئة. وأضافت الجمعية أن السوق يعمل حاليا ضمن نطاقه الطبيعي بعد مرحلة استثنائية شهدها العام السابق.
وبينت الجمعية أن المقارنات مع العام الماضي تتطلب سياقا دقيقا نظرا للاندفاع غير الاعتيادي في عمليات التخليص والتسجيل التي سبقت تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم قطاع المركبات في تشرين الثاني من العام المنصرم. وكشفت القراءة أن السوق اتخذ مسارا تصاعديا منذ منتصف العام؛ حيث ارتفع متوسط المبيعات الشهرية من نحو 3135 مركبة في النصف الأول إلى قرابة 5000 مركبة في الربع الثالث. وأكدت البيانات أن تسجيلات الربع الثالث بلغت 14953 مركبة بزيادة نسبتها 13 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
وأشارت الجمعية إلى أن التغيير الأبرز في السوق نوعي وليس كميا؛ إذ انخفضت حصة السيارات الكهربائية إلى 34.8 بالمئة مقابل ارتفاع حصة سيارات الهايبرد إلى 37.6 بالمئة وسيارات البنزين والديزل إلى 27.7 بالمئة. وأوضحت أن هذا التوجه يعكس رغبة المستهلك في خيارات تتوفر لها خدمات الصيانة وقطع الغيار والكفالة. كما لفتت إلى أن إخضاع المركبات للمواصفات الفنية المعتمدة يهدف إلى حماية المستهلك من المركبات التي تفتقر لتاريخ موثق.
وأضافت الجمعية أن قنوات الاستيراد الرسمية سجلت نموا ملحوظا؛ حيث ارتفعت المبيعات المخلصة خارج المنطقة الحرة بنسبة 15 بالمئة. وأظهرت البيانات أن نحو 85 بالمئة من التراجع في المركبات الواردة عبر المنطقة الحرة يتركز في فئة السيارات الكهربائية التي تأثرت بقرار منع إدخال المركبات التي مضى على تصنيعها أكثر من ثلاث سنوات أو المصنفة تالفة في بلد المنشأ.
