دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت البنك الدولي إلى إلغاء القيود المفروضة على تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. وأوضح بيسنت في بيان موجه للجان المعنية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن على المؤسستين التركيز على مهامهما الأساسية في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر. وطالب الوزير بتوسيع نطاق الدعم ليشمل تطوير المعادن الحيوية بما فيها عمليات التعدين في أعماق البحار.
وأشار بيسنت إلى أن هذه المطالب تأتي في إطار توجه الإدارة الأمريكية لتوسيع خيارات تمويل الطاقة وتسريع إنهاء أهلية الدول المتقدمة ماليا للاقتراض من البنك مثل الصين وبولندا. وأكد أن احترام خيارات الدول المقترضة يتطلب تقييم الجدوى التنموية للمشاريع قبل استبعادها. مبينا أن توفير الطاقة الموثوقة والميسورة يسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار.
وكشفت الخزانة الأمريكية عن تقديم مساهمة أولية في صندوق ائتماني يديره البنك الدولي لدعم مشاريع الطاقة النووية. وأظهرت الخطوة عودة البنك لدعم هذا القطاع بعد اتفاق شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف إلى بناء الخبرات في مجالات الأمان النووي وتطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة. وأضاف البنك أن الطلب على الكهرباء في الدول النامية مرشح للنمو بشكل كبير خلال العقد القادم.
وتناول الوزير الأمريكي ملف المعادن الحيوية داعيا إلى دور أكبر للبنك في تطوير البنية التحتية والتمويل وتقليل مخاطر الاستثمار في هذا القطاع. وأوضح أن البنك الدولي مطالب بإصلاح سياسات المشتريات لتعزيز المنافسة والحد من الفساد الذي يؤدي إلى رفع التكاليف التنموية. وشدد بيسنت على ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بتشديد رقابته على سياسات أسعار الصرف والممارسات غير السوقية التي تشوه المنافسة وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
