ارتفع الفائض التجاري الصيني إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.2 تريليون دولار في عام 2025؛ حيث عوضت الصادرات إلى دول أخرى تباطؤ الشحنات إلى الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات الصينية ارتفعت بنسبة 5.5 في المائة خلال العام الماضي كله. لتصل إلى 3.77 تريليون دولار. بينما استقرت الواردات عند 2.58 تريليون دولار. وبلغ الفائض التجاري لعام 2024 أكثر من 992 مليار دولار.
وفي ديسمبر (كانون الأول). ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 6.6 في المائة. مقارنة بالعام السابق من حيث القيمة الدولارية. متجاوزة بذلك تقديرات الاقتصاديين. وأعلى من نسبة الزيادة السنوية في نوفمبر (تشرين الثاني) البالغة 5.9 في المائة.
دعم الاقتصاد الصيني
وارتفعت الواردات في ديسمبر بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي. مقارنة بنسبة 1.9 في المائة في نوفمبر.
وكان الفائض التجاري الصيني قد تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة في نوفمبر. عندما بلغ 1.08 تريليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي.
ويتوقع الاقتصاديون أن تستمر الصادرات في دعم الاقتصاد الصيني هذا العام. على الرغم من التوترات التجارية والجيوسياسية.
تغيرات صادرات الصين
وقالت جاكلين رونغ. كبيرة الاقتصاديين الصينيين في بنك «بي إن بي باريبا»: «ما زلنا نتوقع أن تكون الصادرات محركاً رئيسياً للنمو في عام 2026».
بينما انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد خلال معظم العام الماضي. منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى منصبه وتصعيده حربه التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد تم تعويض هذا الانخفاض إلى حد بعيد بالشحنات إلى أسواق أخرى في أميركا الجنوبية وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وخلال عام 2025 بأكمله. انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة. في المقابل. ارتفعت الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 26 في المائة. وقفزت الصادرات إلى دول جنوب شرقي آسيا بنسبة 13 في المائة. وبلغت نسبة الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي 8 في المائة. وإلى أميركا اللاتينية 7 في المائة.
الرقائق بين عوامل الدعم
وأشار محللون إلى أن الطلب العالمي القوي على رقائق الكومبيوتر والأجهزة الأخرى والمواد اللازمة لتصنيعها كانت من بين العوامل التي دعمت الصادرات الصينية. كما شهدت صادرات السيارات نمواً العام الماضي.
وساهمت الصادرات الصينية القوية في الحفاظ على نمو اقتصادها بمعدل سنوي قريب من هدفها الرسمي البالغ نحو 5 في المائة. فإن ذلك أثار مخاوف في دول تخشى من أن يؤدي تدفق الواردات الرخيصة إلى الإضرار بالصناعات المحلية.
وصرَّح نائب وزير إدارة الجمارك الصينية. وانغ جون. للصحافيين في بكين. بأن الصين تواجه بيئة تجارية خارجية «صعبة ومعقدة» في عام 2026. ولكنه أكد أن «أساسيات التجارة الخارجية للصين لا تزال متينة».
