البنك الدولي يؤكد استقرار اقتصاد الاردن رغم التحديات الإقليمية

قال البنك الدولي إن الاردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم بيئة إقليمية تتسم بالتحديات ومضطربة. معتمدًا على سياسات مالية ونقدية رشيدة. والاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية رئيسة.

وأضاف البنك الدولي أن الأداء الاقتصادي الأردني لا يزال متسمًا بقدر كبير من المتانة. حيث بقي التضخم تحت السيطرة. ويسير الدين العام على مسار تصحيحي. فيما يواصل القطاع المالي الحفاظ على استقراره.

موضحًا أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي طويل الأمد ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام. مع تركيز خاص على تنمية القطاع الخاص. والتحول الرقمي. وكفاءة الطاقة. وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب.

تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار الخاص

كشفت الوثيقة أن الاردن، وانسجامًا مع الأولويات المحددة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح الحكومية المتعاقبة، يعمل على مواصلة تحسين بيئة الأعمال. حيث تسعى الحكومة لتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز فرص التشغيل.

وأشارت الوثيقة إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل أمام الشركات. كما تم العمل على خفض تكلفة المدخلات وتعزيز الشمولين الرقمي والمالي.

وأوضح البنك الدولي أن هناك مقترحًا جديدًا لتقديم تمويل إضافي للمشروع ضمن عملية مقترحة، والتي صُممت لدعم هذه الأولويات التي تقودها الحكومة. مع البناء على التقدم المحرز في الإصلاحات السابقة.

التوافق مع الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي

وبيّنت الوثيقة أن العملية المقترحة تتواءم مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن للسنوات المالية 2024–2029. لا سيما مع أهدافه المتمثلة في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

كما تشمل الأهداف تنمية رأس المال البشري وتعزيز الشمول، وتقوية عناصر الصمود والاستدامة. حيث تسعى الحكومة إلى تكملة الاستثمارات الجارية وعمليات التمويل القائم على النتائج.

وقد أكدت الوثيقة على أهمية معالجة القيود العابرة للقطاعات التي تحد من التنافسية والوساطة المالية، حيث تسهم هذه المعالجات بشكل مباشر في تحقيق النتائج العليا لإطار الشراكة القطرية.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي

وأوضحت الوثيقة أن الهدف التنموي المقترح للعملية يتمثل في تحسين البيئة الممكنة للأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل بما يدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.

وتوقّع البنك الدولي أن تسهم العملية في تعزيز البيئة الممكنة للاستثمار الخاص، بما يشمل تبسيط إجراءات الأعمال ودعم مرونة سوق العمل وإدماجه في القطاع المنظم.

وبيّنت الوثيقة أن النتائج المتوقعة تشمل زيادة اعتماد المدفوعات الحكومية الرقمية والمعاملات الإلكترونية. كما تتوقع الوثيقة ارتفاع مشاركة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الخدمات المالية الرسمية.