"الأوراق المالية" تشارك بورشة حول الاستثمار في التحول الرقمي

استعرض رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، ملامح التوجه المستقبلي للهيئة ورؤيتها الاستراتيجية التي ينسجم مسارها مع رؤية التحديث الاقتصادي وبنفس الإطار الزمني 2026-2029، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتناول تطوير سوق رأس المال المحلي وتعزيز تنافسيته، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
واستعرض خلال ورشة العمل عقدتها جمعية البنوك بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية تحت عنوان "الاستثمار في التحول الرقمي"، التطورات التنظيمية والتشريعية الحديثة واستشراف الفرص الاستثمارية المستقبلية لسوق رأس المال في ظل التحولات الرقمية المتسارعة ضمن مسار استراتيجي يتقاطع مع المسار الاستراتيجي للحكومة خصوصا في البرنامج التحفيزي التشاركي الثنائي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار على صعيد المحور الثاني، إلى وجود طلبات إطلاق صناديق استثمارية بصدد الدراسة، حيث جاءت المحفزات الحكومية لتكون ضريبة الدخل بنسبة الصفر كمحرك أساسي لإطلاق هذه الصناديق قريبا.
ونوه أبو حلتم إلى القرارات التي اتخذها مجلس مفوضي الهيئة المتعلقة بالتطور التشريعي مؤخرا، حيث تم تعديل تعليمات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، وتم استحداث آلية التداول المقيد بالتعاون مع بورصة عمان للسماح للشركات التي تتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة بالتداول في البورصة بوقت مقيد وبنطاق سعري أضيق، مشيرا إلى تعديل نظام رسوم وبدلات الخدمات لهيئة الأوراق المالية، وتعديل رسوم الإدراج لتحقيق استدامة شركة بورصة عمان.
وعلى صعيد المحور المتعلق بالتداول في البورصات الأجنبية، بين أنه وضمن استراتيجية تدريجية لتنظيم هذا القطاع، فقد تم فتح باب الترخيص لشركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية للحصول على تراخيص إضافية، ما عدا الوسيط المعرف، إضافة إلى رفع الكفالات على البورصات الأجنبية بنسبة 100 بالمئة لإدارة مخاطر الاستثمار في هذه البورصات.
وعلى صعيد المحور الثالث والذي يتمثل بالتعامل مع "الأصول الافتراضية " (Virtual Assets)، استعرض ما تم إنجازه على الصعيد التشريعي من صدور القانون، ونظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذي صدر في 16-12-2025، مؤكدا أنه بدخولها حيز التنفيذ سيتم استقبال طلبات الموافقة المبدئية لأربع تراخيص أساسية هي: الوساطة، ومشغلي منصات التداول، وعروض المنتجات والإصدارات، والحافظ الأمين لهذه العملات والأصول من السرقة والاختراق، بالإضافة إلى أنه تم توضيح ومناقشة دور البنوك المستقبلي في هذا الجانب.