أقر مجلس النواب الالماني الجمعة اصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وهو ما يعد انتصارا للمستشار فريدريش ميرتس بعد تمرد مجموعة من المحافظين الشباب هددت بنسف المشروع. معتبرين أنه مكلف وغير عادل للأجيال المقبلة.
بحصوله على 318 من أصل 598 صوتا. ضمن الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الغالبية المطلقة التي توقعها ميرتس بعد أسابيع من التذبذب.
وقال ميرتس إنّ "العمل ينتظرنا الآن والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح تم اتخاذها اليوم". معربا عن ثقته "الكبيرة بنجاح" الحكومة.
اصلاح نظام التقاعد في المانيا
وتعهّد ميرتس اصلاحا أكثر جوهرية لنظام التقاعد. من شأنه أن يضمن "دولة رعاية اجتماعية قابلة للاستمرار ماليا وفعّالة وعادلة بين الأجيال". وأشار الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يتزعّمه ميرتس إلى أنّ هذه المقترحات التي قد ترفع سن التقاعد (حاليا 66 عاما و67 عاما ابتداء من سنة 2031) ستكون مطروحة مع بدء الربع الثاني من العام 2026.
وينص هذا المشروع الحكومي الرائد على تثبيت مستويات المعاشات التقاعدية عند 48% من متوسط الدخل الحالي في المانيا حتى عام 2031.
بعد التصويت. أشادت وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية بيربل باس بإقرار المشروع ووصفته بأنه "إشارة مهمة. خلال هذه الأشهر السبعة من عمل الحكومة. إلى أن الغالبية حاضرة أيضا في القضايا المجتمعية المعقدة".
ردود الفعل على الاصلاحات الجديدة
ومنذ الأربعاء. بدا اعتماد النص أمرا مفروغا منه لأن حزب اليسار الراديكالي "دي لينكه" أعلن في شكل غير متوقع أنه سيمتنع عن التصويت. وقالت هايدي رايشينيك من حزب "دي لينكه" من على منصة البوندستاغ "نحن لا نقدم أي عروض أو تنازلات. نحن نمنع أي خفض إضافي في مستوى المعاشات التقاعدية".
لكن تمرد 18 نائبا من الجناح الشبابي لحزب المحافظين هدد الائتلاف الذي صار يعتريه ضعف بسبب خلافات في قضايا أخرى.
بعد أسبوع من المفاوضات. نجحت القيادة المحافظة في إقناع نصفهم بالتصويت لصالح النص.
مناقشات حول معاشات التقاعد
تركزت المناقشات على بند يحدد معاشات التقاعد عند مستوى أعلى بعد عام 2031. وهو ما سيكلف 120 مليار يورو إضافية بحلول عام 2040. وفق النواب المحافظين الشباب. ووعد المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون بإصلاح أوسع نطاقا. مع تقديم مقترحات في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2026.
ويتضمن الاصلاح اعفاء ضريبيا للتشجيع على العمل لفترة أطول وتمديد "معاش الأمهات". وهي آلية تأخذ في الاعتبار السنوات التي أمضتها الأمهات في تربية أطفالهن.
