تراجع الجمود في قطاع الخدمات يدعم انخفاض التضخم في تركيا

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان إن تراجع الجمود في قطاع الخدمات سيساهم في دعم استمرار انخفاض التضخم في تركيا خلال العام الجاري 2026.

وأضاف قره خان خلال عرض تقديمي نُظم في لندن ونيويورك يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني الجاري، وحضره مستثمرون وبنوك استثمارية ومؤسسات مالية دولية، أن سياسة التشديد النقدي ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار. موضحا أن سعر الفائدة الأساسي سيحدد وفقا للتضخم الفعلي والمتوقع.

وأشار إلى أن الانخفاض في الجمود بقطاع الخدمات سيدعم مسار انخفاض التضخم. ويشمل قطاع الخدمات في تركيا جميع الأنشطة الاقتصادية غير الإنتاجية التي تقدم خدمات مباشرة للأفراد أو للشركات. يعتبر من أكبر القطاعات مساهمة في الاقتصاد التركي.

أهداف البنك المركزي التركي للتضخم

وأوضح قره خان أن القطاع قد شهد جمودا في الأسعار، خصوصا الإيجارات والتعليم والصحة، ما أثر على تثبيت التضخم العام خلال السنوات الماضية. كما أشار إلى أن التضخم السنوي انخفض إلى أقل من 31% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2021.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي ستواصل مراقبة المؤشرات الأساسية للتضخم بدقة لتحديد حجم التغير في سعر الفائدة في كل اجتماع. وحدّد البنك المركزي هدفه المرحلي للتضخم عند 16% بنهاية 2026.

كما توقع أن يتراوح المعدل بين 13% و19%. في وقت يشير فيه متوسط توقعات السوق إلى احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع 22 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصل إلى نحو 36.5%.