أعلن وزير التجارة الهندي راجيش أغراوال يوم الخميس أن الهند تقترب من توقيع اتفاقية تجارية طال انتظارها مع الاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر. ويعتبر هذا الاتفاق أكبر اتفاقية تجارية تُبرمها الدولة الواقعة في جنوب آسيا حتى الآن. في وقت تسعى فيه نيودلهي لفتح أسواق جديدة وسط ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال أغراوال إن الجانبين "قريبان جداً" من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية. وأضاف أنهما يبحثان إمكانية إتمامها قبل اجتماع قادة الهند والاتحاد الأوروبي المقرر في نيودلهي هذا الشهر. وكشف أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي بأن كبار قادة الاتحاد الأوروبي سيتوجهون إلى الهند لإتمام الاتفاقية حال الانتهاء من المفاوضات في الموعد المحدد.
ومن المقرر أن يحضر كبار قادة الاتحاد الأوروبي احتفالات الهند بيوم الجمهورية في 26 يناير (كانون الثاني)، تليها قمة مشتركة بين الهند والاتحاد الأوروبي في 27 يناير. ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أسواق الهند الواسعة والمغلقة، التي تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، أمام السلع الأوروبية.
تسريع المفاوضات بين الهند والاتحاد الأوروبي
وأوضح أغراوال أن هذه الاتفاقية قد تعيد تشكيل تدفقات التجارة العالمية في ظل تصاعد النزعة الحمائية وتوقف اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والهند. ويعمل الجانبان جاهدين على إبرام اتفاقية تجارية شاملة بعد أن اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تسريع المفاوضات بهدف إتمام الاتفاقية خلال عام 2025.
كما اكتسبت المحادثات، التي استؤنفت في 2022، زخماً إضافياً بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيادات في الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين، من بينهم الهند. يذكر أن المحادثات بشأن اتفاقية تجارية بين الهند والولايات المتحدة قد انهارت العام الماضي بعد تراجع التواصل بين الحكومتين.
في الوقت نفسه، وقعت بروكسل اتفاقات تجارية مع المكسيك وإندونيسيا، وعززت محادثاتها مع الهند، بينما أبرمت نيودلهي اتفاقات مماثلة مع المملكة المتحدة وعُمان ونيوزيلندا.
العجز التجاري الهندي والآثار المترتبة عليه
على صعيد آخر، ارتفع العجز التجاري الهندي في السلع بشكل طفيف إلى 25.04 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) نتيجة زيادة الواردات. بينما ظلت الصادرات إلى الولايات المتحدة ثابتة رغم رفع الرسوم الجمركية الأميركية على بعض السلع. وقد أثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية إلى 50 في المئة على سلع هندية محددة، اعتبارًا من أواخر أغسطس (آب)، على شحنات منتجات مثل المنسوجات والمواد الكيميائية وبعض المواد الغذائية.
وصرح وزير التجارة راجيش أغراوال للصحافيين قائلاً: "شهدت الصادرات الأميركية نمواً على أساس سنوي خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية". وأضاف أن إجمالي الصادرات الهندية قد يتجاوز 850 مليار دولار في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار).
وانخفضت صادرات البضائع إلى الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 6.89 مليار دولار في ديسمبر، مقابل 6.92 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.75 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 65.88 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية.
مفاوضات مستمرة مع الولايات المتحدة
يجري القادة الهنود والأميركيون محادثات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية بعد انهيار المفاوضات العام الماضي بسبب انقطاع التواصل بين الحكومتين. وقال أغراوال إن فرق التفاوض تتواصل "افتراضياً" وإن المحادثات لم تتوقف، مضيفاً: "لا يمكنني تحديد موعد نهائي للاتفاق مع الولايات المتحدة. سيتم ذلك عندما يكون كلا الجانبين مستعداً". كما صرح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار يوم الثلاثاء بأنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول التجارة والمعادن الحيوية والطاقة.
ارتفعت صادرات الهند من البضائع إلى 38.51 مليار دولار في ديسمبر، مقارنةً بـ38.13 مليار دولار في نوفمبر، في حين ارتفعت الواردات إلى 63.55 مليار دولار مقابل 62.66 مليار دولار في الشهر السابق. وأسهمت جهود الهند لتنويع صادراتها إلى الصين وروسيا ودول الشرق الأوسط، مدعومة بالحوافز الحكومية والاتفاقات التجارية المزمعة، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، في تخفيف أثر رفع الرسوم الجمركية الأميركية في أغسطس.
وبلغ عجز الميزان التجاري السلعي في ديسمبر 25.04 مليار دولار، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 27 مليار دولار، ولكنه أعلى من عجز نوفمبر البالغ 24.53 مليار دولار.
