تزامنا مع دخول نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2026 حيز التنفيذ، نشرت هيئة الأوراق المالية اليوم على موقعها الإلكتروني مشروع التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لعام 2026.
ودعت الهيئة الشركات والمستثمرين والجهات ذات العلاقة والمهتمين لإبداء الآراء والمقترحات حول التعليمات من خلال منصة تواصل الحكومية.
كما نشرت الهيئة نموذج طلب الموافقة المبدئية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية باللغتين العربية والإنجليزية.
مشروع التعليمات يتضمن 127 مادة
ويتكون مشروع التعليمات من 127 مادة تشمل أبواب الأحكام العامة للمرخص لهم ومشغل منصة الأصول الافتراضية وحافظ الأصول الافتراضية ووسيط تداول الأصول الافتراضية ومقدم عروض الإصدار. كما تتناول التعليمات التعامل مع العملاء وحماية المستثمرين وحوكمة المرخص له.
وأضافت الهيئة أن التعليمات تشمل أيضا التسويق والترويج والإعلان والإسناد والمتطلبات المالية والكفالات، بالإضافة إلى التقارير الدورية والتدقيق الخارجي.
ويهدف مشروع التعليمات التنفيذية لعام 2026 إلى وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية مع التركيز على تعزيز الشفافية والأمان وحماية أصول العملاء.
التعليمات تدعم الشفافية وحماية المتعاملين
كشفت الهيئة أن القواعد تهدف إلى ضمان وضوح المعلومات المقدمة للجمهور، وتنظيم أساليب الإعلان والتسويق، والحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليل العملاء.
كما تتضمن التعليمات ضوابط احترازية لإدارة المخاطر، بما يشمل التعامل مع الأنواع المختلفة من المخاطر وفق نهج وقائي يراعي مصلحة المتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإطار التنفيذي يمثل خطوة عملية لتعزيز الثقة بالسوق، ورفع كفاءة الممارسات، وترسيخ معايير مهنية توازن بين دعم الابتكار وحماية المتعاملين.
