أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند"A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر حديثاً.
أوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني يعكس قوة المركز المالي للمملكة. حيث إن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات ايه+ وايه ايه، مشيرةً إلى أن المملكة تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
تتوقع الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8 في المائة في العام 2026. في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2027، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات.
توقعات الوكالة حول الاقتصاد السعودي
أشادت الوكالة بزخم الإصلاحات التي شملت نظام الاستثمار المحدّث. كما أكدت على مواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز بيئة الاستثمار.
كما أضافت الوكالة أن هذه الإصلاحات تعزز من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية. موضحةً أن هذه الخطوات ستساهم في تحسين الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.
في الختام، يظهر التصنيف الائتماني الجيد للمملكة العربية السعودية، وفقاً لوكالة فيتش، مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
