بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص
في إطار المتابعة المتواصلة لملف أراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية في الفحيص، وحرصًا على إطلاع أهالي المدينة وجميع الشركاء على مستجدات هذا الملف، تفيد اللجنة الاستشارية بأنه عقد يوم امس لقاء موسّع ضمّ معالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ، والسيد زياد المناصير ممثلًا لمجموعة المناصير، ومعالي رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية السيد محمد النابلسي، ومعالي الرئيس التنفيذي للشركة السيد يوسف الشمالية، ورئيس لجنة بلدية الفحيص المهندس عماد الحياري، وأعضاء اللجنة الاستشارية.
خلال هذا الاجتماع، تمّ بحث التصور العام للمشروع المقترح إقامته على أراضي مصنع الإسمنت، حيث أعادت شركة مصانع الإسمنت الأردنية التأكيد على مبدأ التشاركية الكاملة مع الفحيص، ممثلة ببلديتها واللجنة الاستشارية، ومع وزارة الإدارة المحلية، لغايات بلورة تصور كلي للمشروع ينسجم مع مصالح جميع الأطراف، ويحترم حقوق و رغبات اهل الفحيص وحقوق أهلها، وفي الوقت ذاته يوفر بيئة استثمارية واضحة ومنضبطة..
وقد كان لوزارة الإدارة المحلية، ممثلة بمعالي الوزير، دور إيجابي فاعل في هذا اللقاء، حيث أكد معاليه التزام الوزارة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ووضع الإمكانات الفنية والإدارية للوزارة في خدمة هذا المسار، بما في ذلك تقديم الخبرة الفنية، وتسهيل إجراءات التنسيق، وضمان أن يجري كل ذلك ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الفحيص وأهلها.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على ما يلي:
1. تشكيل لجنة مشتركة ما بين شركة مصانع الإسمنت الأردنية واللجنة الاستشارية، بالتنسيق المباشر مع بلدية الفحيص، تتولى دراسة تفاصيل المشروع، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد القادم، لبدء العمل المنهجي على تحويل المبادئ العامة إلى مخرجات عملية واضحة، وبالتواصل المستمر مع وزارة الإدارة المحلية.
2. عقد لقاء اخر موسّع يوم السبت القادم يضم جميع الأطراف (معالي وزير الإدارة المحلية، ممثلي مجموعة المناصير، إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية، بلدية الفحيص، واللجنة الاستشارية)، لمتابعة ما توصلت إليه اللجنة المشتركة، واستكمال الحوار حول المشروع ، بما يضمن توازنًا حقيقيًا بين متطلبات التنمية، وحقوق الفحيص، ورؤية المستثمر، والتوجهات الوطنية في إدارة هذا الملف، وضمن الضوابط القانونية والأنظمة المرعية.
إن اللجنة الاستشارية تؤكد أن هذا الاجتماع وما انبثق عنه من تفاهمات، يمثل خطوة إضافية على طريق الشراكة المسؤولة بين الدولة، والمستثمر، وبلدية الفحيص، وأهل المدينة، واكد السيد المناصير على أن أي تصور نهائي للمشروع سيراعي ثوابت الفحيص وحقوق مجتمعها المحلي، وسيخضع للأطر القانونية والفنية التي تشرف عليها وزارة الإدارة المحلية، وبما يحقق المصلحة العامة بصورة عادلة ومتوازنة.
