ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة الأردنية ليصل إلى نحو 47.446 مليار دينار، وفقا لإحصائيات شهر تشرين الثاني من العام الماضي. كما زادت نسبة الدين إلى 108.8% مقارنة بـ108.4% بنهاية تشرين الأول من 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.
وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 78.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 77.5% خلال الفترة ذاتها من 2024. ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي بأنه إجمالي الودائع الحكومية موازنة وودائع الوحدات المستقلة.
وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون تأتي من مصادر خارجية وبقيمة قرابة 20.191 مليار دينار. في المقابل، بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الثاني الماضي قرابة 16.080 مليار دينار.
توزيع الدين العام في الاردن
أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.176 مليار دينار، مشكلا نحو 25.6% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة المالية. وقد بلغت قيمة خدمة الدين العام في 11 شهرا من عام 2025 قرابة 4.990 مليار دينار.
هذه القيمة موزعة على نحو 2.893 مليار دينار على شكل أقساط، فيما ذهب المبلغ المتبقي بـ2.097 مليار دينار إلى سداد قيمة الفوائد خلال هذه الفترة. يوضح هذا الوضع المالي التحديات التي تواجه الحكومة الأردنية في إدارة الدين العام.
تستمر الحكومة الأردنية في مواجهة ضغوطات مالية تتطلب إجراءات فعالة للتعامل مع مستويات الدين العام المتزايدة. يتضح من هذه المعطيات أن الدين العام يشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
