اعلن الاتحاد الاوروبي عن ازالة جنوب افريقيا و5 دول افريقية اخرى من قائمتها الخاصة بالدول المصنفة عالية المخاطر في المجال المالي. جاء ذلك بعد ان كانت مدرجة تلقائيا عام 2023 على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
قالت مصادر ان القرار جاء بعد تقييم الاصلاحات التي نفذتها بريتوريا لتعزيز انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. واضافت ان هذا الاعتراف يعد دليلا دوليا على جدية الخطوات التي اتخذتها الحكومة.
ولم يقتصر القرار على جنوب افريقيا، بل شمل ايضا بوركينا فاسو ومالي وموزمبيق ونيجيريا وتنزانيا. هذه الدول كانت مدرجة على القائمة الرمادية قبل ان تنجح في تحسين انظمتها الرقابية خلال عام 2025، ما ادى لخروجها من دائرة المراقبة المشددة.
الآثار الاقتصادية للقرار
اوضح الخبراء ان هذا القرار يفتح الباب امام استقطاب استثمارات اجنبية لدول افريقية كانت مترددة بسبب القيود المرتبطة بالقوائم السوداء. كما يسهم في تسهيل حركة التجارة والتحويلات المالية مع الاتحاد الاوروبي الذي يعد من اكبر الشركاء التجاريين للقارة.
كشفت التقارير ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابيا على معدلات النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الاموال في المنطقة. حيث ان الخروج من قوائم المخاطر يعد شهادة دولية بالثقة في الاصلاحات.
يذكر ان ادراج الدول على قوائم المخاطر يحد من تعاملاتها المالية ويضعها تحت رقابة مشددة، مما ينعكس سلبا على اقتصاداتها. تأتي الخطوة الاوروبية بعد ان ازالت مجموعة العمل المالي والسلطات البريطانية هذه الدول من قوائمها في اكتوبر 2025.
