قالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضافت أن القانون الجديد سيعفي واردات جميع المشروعات المقامة في دول المجلس من الرسوم الجمركية اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي وفقاً لضوابط معينة.
وأوضح نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد أن الجهة المختصة يمكنها منح المنشآت الصناعية مزايا وحوافز تشجيعية حسب أنظمة كل دولة. كما بينت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي بما لا يتعارض مع التزامات بلدان المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
كشفت المصادر أن الهدف من هذا القانون هو تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية، مما يشجع على الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي. كما يهدف إلى توسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.
أهداف القانون في تعزيز التعاون والتكامل
أضافت المصادر أن القانون يهدف أيضاً إلى دعم التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجالات الصناعة. موضحة أنه يعزز الابتكار ويشجع على تبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في البلدان الأعضاء.
كما أفادت أن القانون يشجع على الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية، مما يحفزها على تحديث تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة. ويشمل ذلك الصناعات المعرفية والبيئية.
وأشارت المصادر إلى أن من الأهداف الرئيسية للقانون الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة. كما تشجع على استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.
اللائحة التنفيذية ومشاركة الجهات المختصة
وفقاً لنظام القانون الجديد، يمكن للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية. وأكدت المصادر أن ذلك يجب أن يكون دون تعارض مع الأنظمة المعمول بها في دول المجلس.
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين التي عُقدت في مدينة الرياض خلال عام 2022.
ستكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية هي الجهة المختصة، حيث يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئاسة هذه الجهة. ويقوم مجلس الوزراء بتحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية بناءً على مقترح من الوزارة.
