دخلت العلاقات التاريخية عبر الأطلسي في نفق مظلم هو الأخطر منذ عقود. مع تسارع وتيرة المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي. وفيما بدأ سفراء الاتحاد في بروكسل صياغة حزمة عقوبات انتقامية ضخمة تناهز 108 مليارات دولار. أعلنت العواصم الأوروبية رفضها القاطع لما وصفته بـ«سياسة الابتزاز» الأميركية. وسط احتجاجات عارمة في القطب الشمالي وتأهب قلق في الأسواق العالمية.
رسوم مقابل السيادة
بدأت فصول هذه الأزمة المتصاعدة يوم السبت الماضي. حين أعلن الرئيس ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي عن خطة لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة اعتباراً من مطلع فبراير المقبل. تستهدف ثماني دول أوروبية هي الدنمارك. والنرويج. والسويد. وفرنسا. وألمانيا. وبريطانيا. وهولندا. وفنلندا. وبرر ترمب هذا الإجراء برفض هذه الدول المساعي الأميركية لشراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك. مهدداً برفع هذه الرسوم إلى 25 في المائة بحلول يونيو المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بضم الجزيرة القطبية الشاسعة.
وفي معرض دفاعه عن هذا التوجه. اعتبر ترمب أن الصين وروسيا تطمعان في الجزيرة. زاعماً أن الدنمارك لا تملك القدرة العسكرية الكافية لحمايتها. ومؤكداً أن الولايات المتحدة تحت قيادته هي الوحيدة القادرة على حسم هذا الملف الاستراتيجي. هذا الخطاب أثار موجة من الغضب في القارة العجوز. حيث اعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون أن ربط التجارة الدولية بمطامع إقليمية يمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
جبهة موحدة ضد الابتزاز
في المقابل. جاء الرد الأوروبي سريعاً وحازماً؛ حيث أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية. ميت فريدريكسن. في خطاب حظي بتأييد واسع أن أوروبا لن تخضع للابتزاز. وهي التصريحات التي ترددت أصداؤها في برلين وباريس ولندن. وبناءً عليه. عقد سفراء الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً يوم الأحد للاتفاق على إجراءات مضادة. شملت الاستعداد لفرض رسوم انتقامية بقيمة 107.7 مليار دولار على السلع الأميركية. في خطوة تهدف لردع واشنطن عن المضي قدماً في خطتها.
ولم يقتصر التوتر على الجانب الدبلوماسي. بل امتد ليشمل الشارع في القطب الشمالي؛ حيث شهدت «نوك». عاصمة غرينلاند. مظاهرات حاشدة رفع خلالها المحتجون شعارات تؤكد هويتهم المحلية ورفضهم لأن تصبح جزيرتهم «سلعة» في سوق المقايضات السياسية. ومن جانبه. انتقد الأمين العام السابق لحلف الناتو. أندرس فوغ راسموسن. نهج الإدارة الأميركية. واصفاً تصريحات ترمب بأنها تشبه «أساليب العصابات» وتهدف لتشتيت الانتباه عن قضايا دولية أكثر إلحاحاً.
صراع القضاء الأميركي وتحولات التحالفات
وفي واشنطن. تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا الأميركية. حيث يعيش البيت الأبيض حالة من الترقب قبل صدور حكم مرتقب بشأن شرعية فرض الرسوم الجمركية بموجب قوانين الطوارئ الوطنية. وقد عبَّر ترمب عن قلقه البالغ من احتمال تقييد صلاحياته. معتبراً أن خسارة هذه «المعركة القانونية» ستمثل ضربة قاصمة للأمن القومي الأميركي وقدرته على التفاوض مع الشركاء التجاريين.
وفي خضم هذا الانقسام الغربي. بدأت ملامح تحالفات جديدة تلوح في الأفق؛ حيث فاجأت كندا الأسواق بإبرام اتفاق مع الصين لخفض الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية مقابل تسهيلات للمنتجات الزراعية الكندية. هذه الخطوة. التي قادها رئيس الوزراء مارك كارني. تُفسر على أنها محاولة من أوتاوا للنأي بنفسها عن التوترات المتصاعدة بين واشنطن وحلفائها التقليديين. مما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل شاملة لخريطة التجارة العالمية والتحالفات السياسية في عام 2026.
