قال مجلس الوزراء إنه وافق مؤخراً على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضافت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن القانون الجديد سيعفي واردات جميع المشروعات المقامة في دول المجلس من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي. موضحة أن ذلك يأتي وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب المتفق عليها في إطار البلدان الأعضاء.
كما كشفت الوثائق التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون يسمح للجهة المختصة بمنح المنشآت الصناعية مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة. وأكدت أن هذه الحوافز يجب أن لا تتعارض مع التزامات بلدان المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح القانون أهدافه في تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار. كما يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس. وأشارت إلى أهمية تطبيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تجاه التصنيع والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
دعم التعاون الصناعي بين دول المجلس
أضافت الوثائق أن من أهداف القانون أيضاً دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة. وبيّنت أن القانون يسعى إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في البلدان الأعضاء. مشددة على أهمية تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في المنظومة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
كما يهدف القانون إلى تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع. وأكدت أنه يشمل الصناعات المعرفية والبيئية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
وأشارت إلى أن من الأهداف الرامية في القانون الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة. كما يجب تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشِّدة للطاقة في عمليات التصنيع والالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المعمول بها في دول المجلس.
اللائحة التنفيذية وتطبيق القانون
ووفق نظام القانون الجديد، يجوز للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية برأس المال أو حصة عينية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في دول المجلس. وقد وافق مجلس الوزراء على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون خلال دورته الثالثة والأربعين في الرياض عام 2022.
كما ستكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية هي الجهة المختصة. وسيتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئاسة هذا المجلس. وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيتولى تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية بناءً على مقترح من الوزارة.
وأوضحت أن وزير الصناعة والثروة المعدنية سيكون مسؤولاً عن تسمية من تكون له صفة الضبطية القضائية من النظام، بالإضافة إلى إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون.
