قالت منظمة أوكسفام لمكافحة الفقر إن معدل نمو ثروات أصحاب المليارات بات أسرع ثلاث مرات منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في نوفمبر 2024 مقارنة بما كان عليه المعدل السنوي الوسطي في السنوات الخمس السابقة. وأشارت إلى أن أصحاب المليارات في الولايات المتحدة سجلوا أعلى نسب النمو لثرواتهم، بينما شهد نظراؤهم في بقية أنحاء العالم زيادة تفوق 10%.
وأضاف التقرير أن الأثرياء حول العالم استفادوا من الإجراءات التي اتخذتها رئاسة دونالد ترامب، بما في ذلك إلغاء الضوابط التنظيمية وتقويض الاتفاقات الرامية إلى زيادة الضرائب على الشركات. وتجاوز عدد المليارديرات حاجز 3 آلاف للمرة الأولى، وبلغت مستويات ثرواتهم أعلى نقطة في التاريخ. وفي أكتوبر 2025، أصبح إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته نصف تريليون دولار، في حين يواجه واحد من كل أربعة أشخاص حول العالم خطر الجوع.
كشفت المنظمة في تقريرها عن أن حكومات في مختلف أنحاء العالم تختار الدفاع عن الثروة والأثرياء، بينما تقمع غضب شعوبها تجاه واقع باتت فيه الحياة غير ميسورة. وأوضح التقرير أن الأثرياء اقتصادياً أصبحوا أثرياء سياسياً وقادرين على التأثير في السياسة والمجتمعات والاقتصادات، في حين أصبح الأشخاص الذين يملكون أقل الثروات اقتصادياً فقراء سياسياً.
النفوذ السياسي للأثرياء
أشار التقرير إلى أنه يمكن للحكومات أن تختار الدفاع عن الناس العاديين بدلاً من الأوليغارشيين، كما أن المواطنين حال تنظيمهم يمكنهم أن يشكلوا ثقلاً مضاداً قوياً في مواجهة الثروة المفرطة. ولفت التقرير إلى أن معدلات الفقر في العالم تتزايد بعد عقد من التقدم في الحد منه انتهى في عام 2020، حيث عاش 48% من سكان العالم في حالة فقر في عام 2022.
وعند النظر إلى جوانب أخرى من الفقر، يواجه ربع سكان العالم انعداماً معتدلاً أو شديداً في الأمن الغذائي، وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 42.6% بين عامي 2015 و2024، وفق التقرير. كما دعا التقرير إلى تنفيذ خطوات معينة لتحقيق مستقبل أكثر عدلاً للجميع.
وأوضح التقرير أنه لتقليص اللامساواة بين الأثرياء وأغلبية الناس في النفوذ والحقوق السياسية، يجب تنفيذ عدة خطوات، تشمل تقليص اللامساواة الاقتصادية.
خطوات لتحقيق المساواة
أكد التقرير أن اللامساواة الاقتصادية المرتفعة إلى جانب التركز الضخم للثروة والفقر المستمر، يمثلان المحرك الذي يقوض حقوق الأغلبية وحرياتها. ودعا الحكومات إلى جعل تقليص اللامساواة الاقتصادية أولوية قصوى من خلال خطط واقعية ومحددة زمنياً.
كما حث التقرير على كبح النفوذ السياسي لأصحاب الثراء الفاحش، مشيراً إلى أن ترجمة الثروة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي ليست أمراً تلقائياً. لذلك، دعا إلى فرض ضرائب فعالة على أصحاب الثروات الكبيرة لتقليل نفوذهم الاقتصادي والسياسي، وتنظيم أنشطة مجموعات الضغط السياسي.
علاوة على ذلك، اقترح التقرير حظر تمويل الأثرياء للحملات الانتخابية، وسن تشريعات لضمان استقلالية الإعلام، وتنظيم شركات الإعلام لزيادة شفافية الخوارزميات.
بناء القوة السياسية للأغلبية
دعا التقرير إلى تحفيز الناس وتشجيعهم على التأثير في اتخاذ القرار، حيث يصبح الناس العاديون أقوياء في ظل نظام سياسي محفز لهم على التأثير في صنع القرار رغم اللامساواة البنيوية. ويؤكد التقرير أن تعزيز القوة السياسية للأغلبية يمكن أن يسهم في بناء مستقبل أكثر عدلاً للجميع.
