وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل وإصدار صكوك تمويل إسلامية بصيغة المضاربة المطلقة لشركة الكوثر للتأجير التمويلي، بقيمة إجمالية قدرها 15 مليون دينار تُطرح للاكتتاب وفق الشرائح التي تقررها الشركة المصدرة.
يأتي ذلك في إطار توسيع خيارات التمويل، حيث يهدف المشروع إلى تمكين إصدار الصكوك الإسلامية في السوق الأردني، بحسب البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.
ضمن نهج الحكومة لتطوير الأدوات والمنتجات التمويلية للشركات، يشهد السوق المالي تفعيلا عمليا لمنظومة الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية واستثمارية جديدة.
تفعيل الصكوك الإسلامية في السوق المالي
يأتي هذا التفعيل بعد استكمال الإطار الشرعي والتنظيمي اللازم، بما يشمل تشكيل هيئة الرقابة الشرعية المركزية بموجب قانون صكوك التمويل الإسلامية، وإقرار عضويتها بموجب قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي.
هذا الإطار أتاح بدء تطبيق هذه الأداة التمويلية في المملكة، ويبرز أهمية تطوير سوق الصكوك الإسلامية بالنظر إلى دورها في مواكبة الاتجاهات العالمية في التمويل الإسلامي.
كما توفر الصكوك أدوات تمويل بديلة ومتوافقة مع الشريعة، مما يتيح خيارات أوسع للقطاع الخاص ويعزز جاذبية السوق المالية وتنافسيته على المستويين الإقليمي والإسلامي.
