ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره لسنة 2024، والمتعلقة بعدد من الجامعات الرسمية في المملكة.
وأكد السليحات، بحضور عدد من ممثلي الجامعات ومدير التقارير في ديوان المحاسبة ، أن مناقشة تقارير الديوان تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية في المؤسسات التعليمية الرسمية.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، مؤكداً أنها ستواصل دراسة المخرجات الرقابية لتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024.
كما جرى بحث الملاحظات المتعلقة بالحسابات المالية للجامعات، بما في ذلك إجراءات صرف المخصصات والموازنات الرأسمالية، إضافة إلى الملاحظات الإدارية المرتبطة بالعمليات الأكاديمية والإدارية.
بدورهم طالب أعضاء اللجنة بتعزيز التعاون بين ديوان المحاسبة وإدارات الجامعات لمعالجة الاستيضاحات، مؤكدين أهمية الدور الرقابي للديوان في متابعة الأداء المالي والإداري للمؤسسات الرسمية.
وحضر الاجتماع رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عُطِف الخرابشة، ونائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور زياد حوامدة، ونائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور وضاح العدوان، ونائب رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور أمجد الناصر، حيث قدموا إيضاحات حول الملاحظات الواردة والإجراءات التصحيحية المتخذة.
من جانبه، استعرض ممثل ديوان المحاسبة أبرز الملاحظات الواردة في التقرير، موضحاً طبيعة المخالفات والملاحظات الإجرائية والمالية، فيما قدمت الجامعات إيضاحات وردوداً حول تلك الملاحظات، مستعرضة الإجراءات التصحيحية وخطط معالجة القضايا العالقة.
