هوت سندات الحكومة اليابانية، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات قياسية. في حين تراجعت أسهم طوكيو والين أيضاً، بعد أن زعزعت دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة الثقة بسلامة الوضع المالي للبلاد.
وأضافت تاكايتشي تعهدها الانتخابي الجديد بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بنسبة تصل إلى 19.5 نقطة أساس. وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أبريل الماضي، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.45 في المائة. وذلك مع تراجع الطلب على هذه السندات في المزاد.
وأظهر مؤشر «نيكي 225» القياسي انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق عند 52991.10 نقطة. وبهذا، سجلت الأسهم خسارة قدرها 2.5 في المائة خلال الأيام الأربعة الماضية، مما يعد أطول موجة بيع له منذ شهرين. وقد سجلت عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف من أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي يروّج لها كل من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وجماعات المعارضة إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.
تخفيضات الضرائب تؤدي لارتفاع العوائد
قال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ناكا ماتسوزاوا: "الأمر برمته نابع من الخوف من سياسة تاكايتشي التحفيزية، ولا سيما فيما يتعلق بتخفيضات ضريبة الاستهلاك". موضحاً أن غموض توقيت وكيفية تمويلها يجعل السوق في حالة من عدم اليقين.
وكشفت تاكايتشي رسمياً عن دعوتها إلى إجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير المقبل، حيث تعهدت بتعليق الضريبة الوطنية البالغة 8 في المائة على المواد الغذائية لمدة عامين. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن هذه الخطوة قد تخفّض الإيرادات الحكومية السنوية بنحو 5 تريليونات ين (31.6 مليار دولار).
وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام مقابل الدولار الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 158.44 ين للدولار. وأوضح رئيس استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني، راي أتريل، أن هذا يصب في مصلحة السياسة المالية التحفيزية، ولكن لم يقدم أي دعم للين الياباني.
تراجع الطلب على السندات يرفع العوائد
وباعت وزارة المالية سندات دين لأجل 20 عاماً بقيمة 800 مليار ين تقريباً، حيث انخفضت نسبة العرض إلى التغطية في المزاد، وهي مؤشر على الطلب، إلى 3.19 من 4.1 في عملية البيع السابقة في ديسمبر. وتسرع انخفاض أسعار السندات بعد المزاد، مما أدى إلى ارتفاع حاد في العوائد.
وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 2.35 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1999. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 26 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.205 في المائة.
قال المدير العام الأول للاستثمارات في شركة «نيساي» لإدارة الأصول، إييتشيرو ميورا، إن المستثمرين كانوا قلقين بشأن تدهور الوضع المالي لليابان، وعليهم الآن أن يأخذوا في الحسبان زيادة الإنفاق بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. مشيراً إلى أن السوق حالياً في حيرة من أمرها.
تأثير العطلة على الأسواق اليابانية
ومع إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة العطلة، تأثرت الأسهم اليابانية أيضاً بانخفاض نظيرتها الأوروبية بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على ثماني دول أوروبية. وانخفض مؤشر «توبكس» للأسهم بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 3625.60 نقطة.
بالإضافة إلى المخاوف بشأن حجم التحفيز المالي الذي أعلنته تاكايتشي، فإن رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر، وإشارته إلى المزيد من الرفعات المقبلة، قد زادا من الضغط التصاعدي على عوائد السندات قصيرة الأجل. وقد ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى 1.225 في المائة، وهو أعلى مستوى له في بيانات بورصة لندن منذ عام 2001.
ومن المتوقع أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه يوم الجمعة، إلا أن بعض صانعي السياسات في البنوك المركزية يرون مجالاً لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب لمواجهة ضعف الين.
