أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الانضباط المالي هو السر وراء الترقيات الائتمانية المتتالية التي حصلت عليها المملكة. مشدداً على أن الاقتصاد السعودي بات يمتلك اليوم حصانة ضد الصدمات النفطية بفضل سياسة إعادة ترميز الاقتصاد التي رفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 56 في المائة.
وفي حوار شامل مع شبكة سي إن بي سي من قلب منتدى دافوس 2026، رسم الجدعان خريطة طريق الاستثمارات السعودية. مؤكداً أن الحوار هو المسار الوحيد لضبط موازين القوى الجيواقتصادية العالمية.
وأكد الجدعان أن حصول المملكة على 3 ترقيات ائتمانية خلال العام الماضي لم يكن وليد الصدفة، بل هو تصويت دولي بالثقة بنهج الانضباط المالي الذي تتبعه الحكومة. وأوضح أن وكالات التصنيف العالمية وصندوق النقد الدولي، من خلال مشاورات المادة الرابعة، باتت تلمس بوضوح ثمار التحول الهيكلي؛ حيث لم تعد الموازنة السعودية رهينة تقلبات أسعار الطاقة. بل أصبحت تعتمد على أسس مؤسسية صلبة.
استمرار العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
كما أكد أن العلاقة السعودية - الأميركية تظل استراتيجية ومستمرة على جميع المستويات القيادية والوزارية. مشيراً إلى أن الرقم الذي طُرح سابقاً بشأن استثمار السعودية البالغة تريليون دولار في الولايات المتحدة ليس واقعياً فحسب، بل قد يتجاوز ذلك. وأوضح أن السوق الأميركية تمثل منطقة نمو أساسية توفر للمملكة عوائد مالية، ونقلاً للمعرفة والخبرات التي تخدم المصلحة الوطنية.
وعن تهديدات فرض رسوم جمركية عالمية، دعا الجدعان إلى حل النزاعات التجارية عبر المؤسسات المتعددة الأطراف. مشدداً على أن الشركات تحتاج إلى اليقين، وأن الحوار البناء مع واشنطن وبقية الشركاء الاستراتيجيين هو ما سيضمن استقرار التجارة العالمية.
وفي ردّه على تساؤلات بشأن عجز الموازنة مقابل الاستثمارات الضخمة، تحدث الجدعان عن رؤية مالية مغايرة، واصفاً العجز بأنه تصميم سياسة مقصود وليس ضرورة ناتجة عن عوز مالي. وأوضح أن المملكة تقترض لتمويل نمو الغد وليس نفقات اليوم الجارية.
نجاحات السياسة المالية السعودية
واستدل الوزير على نجاح هذه السياسة بحصول المملكة على 3 ترقيات ائتمانية العام الماضي. مؤكداً أن الحيز المالي يُدار بانضباط عالٍ لتوجيه الموارد نحو الوظائف والناتج المحلي الإجمالي. خصوصاً أن الاقتصاد غير النفطي بات يمثل الآن نحو 56 في المائة من إجمالي الاقتصاد.
وبشأن رغبة الإدارة الأميركية في رؤية أسعار نفط عند حدود 50 دولاراً، أكد الجدعان أن المملكة نجحت خلال العقد الماضي في فصل اقتصادها عن تقلبات النفط. حيث أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 30 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وحذر بأن الأسعار المنخفضة جداً قد تثبط الاستثمارات العالمية وتؤدي إلى قفزات سعرية مفاجئة مستقبلاً بسبب نقص الإمدادات. مشدداً على أن الأولوية السعودية تكمن في استقرار السوق بما يوازن بين مصلحة المستثمر والمستهلك.
استقرار الريال السعودي
وفي ملف السياسة النقدية، أكد الجدعان التزام المملكة الثابت بربط الريال بالدولار الأميركي، عادّاً إياه ركيزة أساسية للاستقرار وتوقعات المستثمرين. وقلّل من أهمية انعكاس التحقيقات الجارية بشأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الاقتصاد السعودي. موضحاً أن المملكة تمتلك أدوات سيطرة بعيدة عن السياسة النقدية؛ مما أبقى التضخم في حدود آمنة جداً.
كما لفت إلى أن الأسواق هي التي تحدد معدلات الاقتراض طويلة الأجل بناءً على العرض والطلب. بعيداً عن القرارات الفورية من الاحتياطي الفيدرالي؛ مما يمنح المستثمرين ثقة بتقليل مخاطر تقلب العملة.
أعلن الجدعان عن خطوة مفصلية ستبدأ في 1 فبراير المقبل. بفتح سوق الأسهم والسوق العقارية بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب. عادّاً أن زيادة ملكية المستثمرين المؤسسيين في 2025 هي شهادة ثقة بقيمة السوق السعودية رغم التحديات.
