واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب أيمن أبو هنية خلال اجتماع عقدته يوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وعدد من المعنيين.
وأكد أبو هنية أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث الإطار التشريعي الناظم له بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. كما يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.
ناقش أعضاء اللجنة النواب جمال قموه ومي الحراحشة وعارف السعايدة وخضر بني خالد وراكين أبو هنية وإسلام العزازمة ونسيم العبادي وإيمان العباسي عدداً من مواد مشروع القانون، لا سيما تلك المتعلقة بآليات منح التراخيص وتنظيم أنشطة نقل وتخزين وتوزيع الغاز وضمان المنافسة العادلة.
مراعاة حماية المستهلك في مشروع قانون الغاز
شدد النواب على ضرورة أن يراعي مشروع القانون حماية المستهلك وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع التأكيد على أهمية وضوح التعريفات والأسس التي تحكم التسعير وربطها بكلف حقيقية وعادلة.
بدوره، أوضح الخرابشة أن مشروع القانون جاء استجابة لحاجة ملحّة لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الغاز. وأكد التزام الحكومة بالأخذ بملاحظات ومقترحات مجلس النواب بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الاقتصاد.
تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الغاز وتعزيز الشفافية بما يخدم المصلحة العامة.
