أجمع خبراء ومحللون ماليون على أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الوطنية للتأمين تمثل نقطة تحول جوهرية. ومنعطفاً تاريخياً في مسيرة القطاع المالي بالمملكة.
ويرى المختصون أن هذه الخطوة تهدف في مقامها الأول إلى تعظيم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتحويل السوق السعودية من مجرد سوق استهلاكية إلى مركز لوجيستي إقليمي للتأمين. وبناء قطاع حيوي قادر على توليد القيمة الاقتصادية والاستثمارية. ليكون بمثابة رافعة أساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قال عضو مجلس الشورى السعودي المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن قطاع التأمين أحد أهم القطاعات المالية التي تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر فيها. وأضاف أن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين ستسهم في استثمار مقومات القطاع وتنميته وبنائه على أسس متينة.
تحول السوق السعودي إلى مركز التأمين الإقليمي
وأوضح البوعينين أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز سوق التأمين بالسعودية ورفع تنافسيتها وكفاءتها وكفايتها المالية. مؤكداً أن قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الداعمة للتنمية ومن أبرز محفزات النمو الاقتصادي. لذلك حرصت الحكومة على إطلاق هذه الاستراتيجية التي تتواءم مع استراتيجيات القطاعات الأخرى.
كذلك، أكد البوعينين أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تطوير سوق التأمين وتعزيز فاعليته على أسس مستدامة. كما ستعمل على تحسين أداء القطاع وجودة منتجاته وملاءة كياناته.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستركز على بناء الكفاءات الوطنية لإدارة وتشغيل قطاع التأمين. كما حدث سابقاً في القطاع المصرفي. مؤكداً أن قطاع التأمين في حاجة ماسة للتوطين وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
نقلة نوعية في دور التأمين بالمملكة
من جهته، يرى المحلل المالي مؤسس ومدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين السعودي تمثل نقلة نوعية في دور التأمين. حيث أصبحت رافعة اقتصادية واستثمارية ضمن رؤية المملكة 2030. مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعظيم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي.
وأضاف الرقيب أن الاستراتيجية تركز على إعادة بناء الإطار التنظيمي والرقابي لقطاع التأمين عبر هيئة التأمين. بما يرفع كفاءة السوق ويعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين.
وأردف الرقيب بأن أحد محاورها الجوهرية هو توسيع قاعدة المنتجات التأمينية المخصصة للأفراد والمنشآت. ويستهدف أيضاً رفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع باعتبار التأمين أداة لإدارة المخاطر وليس عبئاً مالياً.
أهداف استراتيجية التأمين في السعودية
تسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية. هي تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وتطوير سوق تأمين مستدام وفعال، والتمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.
ستلعب هيئة التأمين دوراً هاماً بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. بالاستناد إلى عدد من الركائز والممكنات الرئيسة التي تشمل 11 برنامجاً استراتيجياً وممكناً مرتبطاً بالأهداف.
تشمل البرامج التأمين الصحي وتأمين المركبات وتأمين الممتلكات والحوادث. كما تستهدف زيادة حجم سوق التأمين وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 في المائة بحلول عام 2030.
