قال يويتشيرو تاماكي، رئيس حزب معارض مؤثر في اليابان، لوكالة "رويترز" يوم الأربعاء، إن على اليابان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التحركات المفرطة في السوق. وأوضح أن عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية أدت إلى حالة من التوتر في الأسواق المالية العالمية.
وأضاف تاماكي، رئيس الحزب الديمقراطي للشعب، أن بإمكان صناع السياسات تصحيح التحركات "غير الطبيعية" في الأصول من خلال إجراءات تشمل إعادة شراء سندات الحكومة أو تقليص إصدار السندات الطويلة الأجل.
ويُعدّ الحزب الديمقراطي التقدمي أصغر حجماً من ائتلاف المعارضة المُشكّل حديثاً، ولكنه لا يزال يتمتع بحضور قوي في البرلمان. وله صوت مرجّح في التشريعات الرئيسية والسياسات الاقتصادية للائتلاف الحاكم.
دعوة لتدخل قوي في السوق
قال تاماكي، رداً على سؤال حول الانخفاض الحاد في أسعار السندات الحكومية اليابانية: "تتزايد تقلبات السوق بشكل ملحوظ مع تحركات غير طبيعية إلى حد ما". وأضاف أنه "ينبغي على الحكومة وبنك اليابان الرد بحزم على هذه التحركات السوقية المفرطة".
وكان المستثمرون يحاولون جاهدين استيعاب الانهيار الذي شهدته سندات الحكومة اليابانية، حيث ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.5 نقطة أساس في يومين فقط، وهو أكبر ارتفاع منذ أن خففت اليابان سقف عائد السندات القياسية في عام 2022.
وقد أشعلت تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أعلنت يوم الاثنين عن خطة للدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، شرارة هذا التراجع. كما تعهدت بتعليق ضريبة بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، وإلغاء ما وصفته بـ"السياسة المالية التقشفية المفرطة".
تأثير تصريحات الحكومة على الأسواق
ويخشى المستثمرون أن تُقدم اليابان على زيادة إصدار الديون لتلبية أجندة تاكايتشي المالية التوسعية، ما قد يُفاقم وضعها المالي المتردي أصلاً. وصرح تاماكي بأن الحكومة يمكنها النظر في إعادة شراء السندات أو تقليص إصدار سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً.
وأضاف أنه ينبغي على بنك اليابان تقليص برنامج شراء السندات بوتيرة أبطأ من الجدول الزمني الحالي، موضحا أنه لا ينبغي استبعاد التدخل في سوق العملات لدعم الين إذا أدت هذه الجهود إلى انخفاض غير مرغوب فيه في قيمة العملة.
وقد امتد قلق السوق بشأن المالية العامة لليابان ليؤثر على الين. وأكد تاماكي أن سياسات رئيسة الوزراء المالية والنقدية المتساهلة أدت إلى انخفاض قيمة الين بنحو 8 في المائة مقابل الدولار.
استجابة بنك اليابان لتقلبات السوق
قال تاماكي: "أعتقد أن بنك اليابان يسير في الاتجاه الصحيح من خلال تطبيع السياسة النقدية". وأوضح أنه ينبغي على بنك اليابان مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على مكاسب في الأجور بنحو 5 في المائة.
وعند سؤاله عن آراء السوق السائدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بمعدل مرتين سنوياً تقريباً، قال: "يبدو هذا طبيعياً بالنسبة لي". وأكد على ضرورة أن يولي بنك اليابان اهتماماً بالغاً بأي تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل.
وأنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم الذي استمر لعقد من الزمن، وبدأ تقليص مشترياته من السندات. ويتوقع المحللون أن ينتظر بنك اليابان حتى يوليو المقبل قبل رفع أسعار الفائدة مجدداً.
