أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس. وقال إنه يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز" بالإجماع. وأضاف أنه على الرغم من خططه لخفض تكاليف الاقتراض خلال العام، فإنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ هذه الخطوة.
وبلغ سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل اليورو 11.58 كرونة بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينتش، دون تغيير يُذكر. وأكدت محافظ البنك المركزي، إيدا وولدن باش، في بيان: "الوضع الجيوسياسي الراهن متوتر ويثير حالة من عدم اليقين، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية".
خطط لخفض الفائدة لاحقاً هذا العام
توقع جميع الاقتصاديين الـ27 المشاركين في استطلاع أُجري بين 14 و19 يناير (كانون الثاني) أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. بينما توقعت الغالبية خفضين محتملين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام.
وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في يونيو (حزيران) وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر (أيلول). وأشار في ديسمبر (كانون الأول) إلى احتمال خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين خلال عام 2026، مع خفضه إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2028. وأكدت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن التوقعات العامة لم تتغير بشكل جوهري منذ ديسمبر.
وقالت إيدا باش: "التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع حالياً، فسيتم خفض سعر الفائدة الأساسي خلال العام".
التضخم وتأثيره على السياسة النقدية
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية الصادرة في يناير (كانون الثاني) أن التضخم الأساسي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ولا يزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة. وأضافت باش: "لسنا في عجلة من أمرنا لخفض سعر الفائدة الأساسي أكثر، التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وقد بقي قريباً من 3 في المائة منذ خريف 2024، باستثناء أسعار الطاقة".
ومن المقرر أن يصدر كل من مجلس "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" و"البنك المركزي الأوروبي"، إلى جانب البنك المركزي السويدي، بيانات أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يؤثر على السياسة النقدية النرويجية.
