ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، بحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي، وعدد من المدراء العامين، إلى جانب َ مراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات.
واستعرض السليحات خلال الاجتماع أبرز الملاحظات المالية والإدارية الواردة في التقرير، مؤكدًا ضرورة الوقوف على أسباب تكرار بعض المخالفات، والالتزام بالتشريعات النافذة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحسن إدارة المال العام.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع بشكل دوري نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين ديوان المحاسبة ووزارة الصناعة ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، مشددًا على أهمية وضع جداول زمنية واضحة لمعالجة المخالفات وعدم تكرارها، بما يعكس مستوى عالٍ من المسؤولية والالتزام بالأنظمة.
من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بتقديم توضيحات دقيقة حول بعض أوجه الإنفاق والإجراءات الإدارية، مع التأكيد على ضرورة تصويب الملاحظات ضمن مدد زمنية محددة وبشكل نهائي.
ووجه رئيس وأعضاء اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ديوان المحاسبة ووزارة الصناعة ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يتم تزويد اللجنة المالية بمخرجات أعمالها خلال أسبوع، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
بدورها، أكدت الزعبي على انه تم تشكيل لجان تحقيق لمتابعة ملف صرف المواد العلفية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما أشار مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب إلى الاستمرار في معالجة الملاحظات الواردة لضمان استدامة وكفاءة العمليات المالية والإدارية.
من جانبه، أكد العرموطي أن جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات قد اتُّخذت وفق الأصول القانونية، وبما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها، وبهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل.
