استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء. حيث أخذ المستثمرون قسطاً من الراحة بعد استبعاد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لعام 2026 يوم الاثنين.
وقد دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية. بالإضافة إلى تصريحات إيزابيل شنابل. صانعة السياسات في البنك المركزي الأوروبي. التي أشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة أكثر احتمالاً من خفضها. تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو. إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الاثنين.
وخلال ذلك اليوم. سجلت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ أكثر من 14 عاماً. إذ تعرضت الديون طويلة الأجل لضغوط عالمية ناجمة عن المخاوف بشأن زيادة الإنفاق المالي وتوسّع المعروض من السندات. وفق «رويترز».
تغيرات في عوائد السندات الألمانية والخزانة الأمريكية
وفي جلسة الثلاثاء. انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - المعيار القياسي لمنطقة اليورو - بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.86 في المائة. بعد أن بلغت 2.876 في المائة يوم الاثنين. وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس (آذار).
بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند 4.17 في المائة. بعد ارتفاعها بمقدار 3.5 نقطة أساس يوم الاثنين.
ويراقب المستثمرون من كثب. صدور بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة بالولايات المتحدة في المئة المقررة في وقت لاحق من الجلسة. لتقييم صحة سوق العمل.
توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على السوق
ومن المتوقع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اختتام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء. إلا أن التركيز الأكبر سيكون على أي مؤشرات حول مسار السياسة المستقبلية.
حيث يتوقع المتداولون حالياً 3 تخفيضات إضافية بحلول نهاية عام 2026. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 30 عاماً. الأكثر حساسية للمخاوف المالية طويلة الأجل. بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.47 في المائة.
بعد أن سجلت 3.478 في المائة يوم الاثنين. وهو أعلى مستوى لها منذ صيف 2011. في المقابل. ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس. لتصل إلى 2.17 في المائة.
توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة في منطقة اليورو
وقد توقعت الأسواق احتمالاً يقارب 5 في المئة لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في الصيف المقبل. مقارنةً بصفر احتمال يوم الاثنين.
تتجه الأنظار إلى التطورات الاقتصادية القادمة وتأثيرها على القرارات النقدية المستقبلية. حيث تبقى الأسواق متفائلة حيال الانتعاش الاقتصادي.
إن استقرار عوائد السندات يشير إلى توازن في السوق، مما يعكس الثقة في السياسات النقدية المتبعة.
