خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 37 في المئة مدفوعاً بتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر الماضي.
وخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي الذي عقد الخميس برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، قررت خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 41 إلى 40 في المئة. وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 36.5 إلى 35.5 في المئة.
وكان البنك المركزي قد خفض في ديسمبر الماضي سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 38 في المئة، مدفوعاً بالتراجع في التضخم في شهر نوفمبر. ويعد الخفض الجديد هو الخامس على التوالي منذ يوليو الماضي.
سياسة حذرة
وأبطأ البنك في أكتوبر وتيرة التيسير النقدي، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المئة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.
وفي اجتماعين سابقين، خفض البنك سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو وسبتمبر، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ في ظل ارتفاع التضخم.
وأشار المركزي التركي في بيان صدر عقب الاجتماع إلى انخفاض الاتجاه العام للتضخم في ديسمبر، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس شهري في يناير، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية. إلا أن الزيادة في الاتجاه الأساسي كانت محدودة.
مراقبة اتجاه التضخم
وذكر البيان أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي توضح أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم، وإن كان بوتيرة أقل. وأنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوكيات التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على هذه العملية.
وأكد أن سياسة التشديد النقدي ستستمر حتى استقرار الأسعار، لتعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات.
وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا في ديسمبر تراجعاً طفيفاً إلى 30.89 في المئة، بينما ارتفع المعدل الشهري الذي يقيس الاتجاه الأساسي للتضخم إلى 0.89 في المئة.
خطوات مستقبلية
وجاء في بيان البنك المركزي التركي أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.
وأضاف البيان أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة. وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.
وأكد أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية. وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب.
