نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية يدخل حيز التنفيذ

أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ. وبدأ تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقارية في المملكة اعتباراً من اليوم الخميس في 22 يناير الحالي.

أوضحت الهيئة أن استقبال طلبات تملك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية". وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

بيّنت الهيئة أن رحلة المستفيد تختلف بحسب فئة التملك؛ حيث يتمكّن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيّاً.

تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار

فيما تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية. تمهيداً لاستكمال طلب التملك عبر البوابة. بينما تقوم الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود في المملكة والراغبة في التملك بالتسجيل كخطوة أولى لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" وإصدار الرقم الموحد (700) قبل استكمال إجراءات التملك إلكترونيّاً.

أكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملك في مختلف مناطق المملكة. ويحدد التملك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026.

أشارت الهيئة إلى أن بوابة "عقارات السعودية" تمثل المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار. حيث تُمكّن الراغبين في التملك من إتمام إجراءاتهم والتأكد من مطابقتهم للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها نظاماً عبر رحلة ميسرة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار.

أهداف النظام وتأثيره على السوق العقارية

أضافت الهيئة أن النظام يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية. وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية. إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في أنشطة عقارية ترتبط بالمشاريع العقارية والنمو العمراني.

يأتي هذا النظام ليعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام. مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.