تنفست الاسواق الاوروبية والعالمية الصعداء، ولو مؤقتا، عقب تراجع الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية اضافية على الدول الاوروبية. في خطوة انهت فصلا جديدا من التصعيد التجاري الذي خيم خلال الاسابيع الماضية على العلاقات الاقتصادية عبر الاطلسي.
جاء هذا التراجع بعد توتر متصاعد على خلفية الخلاف السياسي المرتبط بملف جزيرة غرينلاند، والذي كاد يتحول الى ازمة تجارية مفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
اعتبرت المفوضية الاوروبية، في خضم هذه التطورات، ان الاتحاد الاوروبي يقف عند مفترق طرق حاسم، تختبر فيه وحدته الداخلية وقدرته على الرد الجماعي والحاسم على تهديدات واشنطن، بما يضمن الحفاظ على استقلال قراره الاقتصادي وحماية مصالحه التجارية في مواجهة ضغوط الادارة الامريكية.
تجارة بقيمة تريليوني دولار
لوح ترامب بفرض رسوم جمركية تبدأ بنسبة 10% على الواردات الاوروبية، مع امكانية رفعها تدريجيا لتصل الى 25%. اعتبرها مراقبون امتدادا لما بات يعرف بـ"الفصل الثاني" من الحرب التجارية بين الجانبين، بعد الرسوم التي اقرها البيت الابيض خلال العام الماضي.
تعكس هذه التهديدات حالة التدهور غير المسبوقة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبروكسل. حيث باتت الثقة المتبادلة في ادنى مستوياتها، وسط مخاوف اوروبية من ان يؤدي اي تصعيد جديد الى تقليص حجم المبادلات التجارية و الحاق اضرار واسعة بسلاسل الامداد والاسواق المالية العالمية.
تكتسب هذه التوترات اهمية خاصة بالنظر الى الحجم الهائل للتبادل التجاري بين الطرفين. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي نحو تريليوني دولار، ما يجعل هذه العلاقة التجارية الاكبر عالميا.
اوراق ضغط اوروبية
وفق الارقام المتداولة، صدّر الاتحاد الاوروبي الى الولايات المتحدة ما يقارب 624 مليار دولار، في حين استورد منها نحو 400 مليار دولار. يعكس فائضا تجاريا لصالح اوروبا يُقدر بنحو 60 مليار دولار عند احتساب السلع والخدمات معا. يعد هذا الفائض احد ابرز الذرائع التي تستخدمها واشنطن للضغط على شركائها الاوروبيين واتهامهم بتحقيق مكاسب غير عادلة من التجارة الثنائية.
تتصدر المنتجات الصيدلانية والطبية قائمة صادرات الاتحاد الاوروبي الى السوق الامريكية، الى جانب السيارات وقطع غيارها، والآلات والمعدات الصناعية. وهي قطاعات حيوية تشكل ركائز اساسية للصناعة الاوروبية وتوفر ملايين فرص العمل داخل دول الاتحاد.
في المقابل، تستورد اوروبا من الولايات المتحدة منتجات البترول ومشتقاته، اضافة الى آلات ومعدات توليد الطاقة، وقطع غيار الطائرات. وهي سلع استراتيجية تعتمد عليها قطاعات الطاقة والنقل والصناعة الاوروبية.
السلاح المالي خيار اخير
ورغم استخدام الولايات المتحدة لفائضها التجاري كورقة ضغط سياسية واقتصادية، يرى الاوروبيون ان لديهم بدورهم ادوات ردع قادرة على موازنة الكفة في حال تجدد التصعيد. يبرز في هذا السياق قانون مكافحة الاكراه الاقتصادي الذي اقره الاتحاد الاوروبي عام 2023، والذي يتيح لبروكسل اتخاذ اجراءات مضادة ضد اي دولة تستخدم التجارة او الرسوم الجمركية كوسيلة للضغط السياسي.
لا يستبعد مراقبون لجوء الاتحاد الاوروبي الى التصعيد التجاري المتبادل، سواء عبر فرض رسوم مقابلة او عبر قيود تنظيمية تطول الشركات الامريكية العاملة في السوق الاوروبية.
تتجاوز اوراق الضغط الاوروبية البعد التجاري لتشمل ادوات مالية ذات تأثير بالغ، اذ تمتلك دول الاتحاد الاوروبي سندات خزينة امريكية تقدر قيمتها بنحو 3.6 تريليونات دولار، ما يمنحها نفوذا مؤثرا في الاسواق المالية الامريكية.
