رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوى قضائية ضد بنك جيه.بي مورغان تشيس ورئيسه التنفيذي جيمي دايمون، مطالبا بتعويض قدره 5 مليارات دولار بعد إغلاق حساباته، حيث وصف ذلك بأنه نتيجة لأسباب سياسية.
وأوضح ترمب أن البنك أغلق حسابات عدد من شركاته في أبريل/نيسان 2021 بعد أن كانت من عملائه لعقود. وأشار إلى أن البنك أخطره بعملية الإغلاق بعد حوالي شهر من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
أكد ترمب أن دافع البنك كان سياسيا، مشيرا إلى انتهاكه لقانون ولاية فلوريدا الذي يحظر الممارسات التجارية غير العادلة، واصفا تصرفاته بسوء النية.
الجدل حول الأسباب السياسية لإغلاق الحسابات
أضاف ترمب أن الرئيس التنفيذي جيمي دايمون وضع "قائمة سوداء" لتحذير البنوك الأخرى من التعامل مع شركاته وعائلته، واعتبر ذلك تشهيرا تجاريا تسبب بخسائر مالية وضرر في سمعة شركاته.
وأشار ترمب إلى أن هذه الدعوى تأتي بعد انتقادات دايمون لسياساته المتعلقة بالهجرة واقتراحه تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.
في المقابل، نفى بنك جيه.بي مورغان ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن الدعوى لا أساس لها وأنه يغلق الحسابات التي تشكل خطرا قانونيا أو تنظيميا على البنك.
التركيز على الإثباتات القانونية
أفادت وكالة رويترز أن القضية ستتركز على ما إذا كان فريق ترمب القانوني قادرا على إثبات أن البنك ألغى الحسابات بسبب آرائه السياسية. وأوضحت أن بنود الاتفاقيات المصرفية غالبا ما تصب في صالح البنوك، حيث لا تُلزمها بتقديم سبب للإغلاق.
كما ذكر ترمب أن البنك قدم إشعارا بالإغلاق قبل 60 يوما لكنه لم يقدم سببا، موضحا أن إلغاء حسابات لأسباب سياسية، وهو ما ينفي البنك فعله، غير جائز غالبا إلا إذا كانت الآراء متطرفة لدرجة تقوض الثقة في البنك.
وأشار الخبراء إلى أن ترمب قد يدفع بأن آرائه السياسية كانت تمثل رأيا سائدا، حيث حصد أكثر من 70 مليون صوت في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
دعوى التشهير التجاري وتأثيرها على القضية
أفاد ترمب أن اتهامه للتشهير التجاري يعتمد على القائمة السوداء، التي قال إنها مخصصة للعملاء الذين ارتكبوا مخالفات أو أفعالا تستوجب الإغلاق. وأوضح أن حساباته كانت سليمة وسمعتها جيدة قبل إدراجها.
ذكرت رويترز أنه في فبراير/شباط 2024، وبعد ثلاث سنوات على إغلاق الحسابات، أدان قاضٍ في نيويورك ترمب وشركاته في قضية احتيال مدني، ثم ألغت محكمة استئناف لاحقا غرامة نصف مليار دولار دون إلغاء الحكم الأساسي.
وأوضح الخبراء القانونيون أن دعاوى التشهير التجاري عادة تتطلب إثبات ضرر مباشر، وهو جانب قد يفتقر إليه ادعاء ترمب.
مسار القضية في المحاكم
أفادت رويترز أن الدعوى رُفعت في محكمة ولاية فلوريدا بمنطقة ميامي-ديد، وقد يحاول البنك نقلها إلى المحكمة الاتحادية التي غالبا ما تفضل الشركات المدعى عليها.
وأضافت أن البنك قد يسعى لرفض الدعوى بسرعة بحجة أنها قائمة على تكهنات، وإذا تجاوز ترمب هذه المرحلة، فسيمهد ذلك للكشف عن الأدلة واستدعاء شهود داخل البنك.
أفاد ترمب أن قيمة التعويض المطلوبة 5 مليارات دولار، لكنها ستعتمد على حجم الضرر الذي لحق بأعماله نتيجة انتقاله إلى مؤسسات مالية أخرى. وأشار إلى أن إغلاق الحسابات أجبره على اللجوء إلى "بنوك صغيرة في كل مكان".
