أعلنت وزارة المالية الاسرائيلية اليوم الاحد ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 68.6% خلال عام 2025 مقارنة بـ67.7% في عام 2024 في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ان الاتجاه التصاعدي لنسبة الدين يعود الى الانفاق الامني اللازم في اعقاب الحرب الى جانب الجهود المبذولة لاعادة بناء المجتمع ودعمه وفق ما نقلت رويترز.
وأضاف سموتريتش ان تأثير الحرب على نسبة الدين في تراجع مؤكدا استمرار اتخاذ خطوات مالية توازن بين تعزيز الامان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
التحديات الاقتصادية في اسرائيل
وكانت نسبة الدين الى الناتج المحلي الاسرائيلي قد بلغت 61.3% في عام 2023.
وزادت النسبة بأكثر من 9% على مدى العامين الماضيين ويرجع ذلك الى حد كبير الى حرب اسرائيل على قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
من جهتها نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مركز تاوب لدراسات السياسات الاجتماعية ان الاقتصاد الاسرائيلي يمر بمرحلة بالغة الحساسية.
الاحتياجات التمويلية المستقبلية
وأشار التقرير الصادر في ديسمبر الماضي الى ان الحرب على قطاع غزة 2023-2025 ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد.
وقال رئيس المركز تاوب آفي فايس ان التقرير يسلط الضوء على تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تواجه اسرائيل بعد عامين من الحرب.
وحذر من انه من دون نمو اقتصادي متسارع قد تؤدي الاحتياجات الدفاعية المتزايدة الى مزاحمة الانفاق المدني ما يخلق حلقة مفرغة من تباطؤ النمو وتراجع القدرة المالية للدولة.
التوقعات المالية للدولة
وإسرائيل بحاجة الى نحو 250 مليار شيكل اضافية حوالي 79 مليار دولار خلال العقد المقبل لتمويل الانفاق الدفاعي المتوقع وتعويض الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الحرب على غزة.
