في لحظة تاريخية لأسواق المال، سجل الذهب يوم الاثنين رقماً قياسياً جديداً بتخطيه حاجز 5 آلاف دولار للأوقية. هذا الصعود ليس مجرد طفرة عابرة، بل هو استمرار لعام 2025 الذي كان الأقوى للمعدن الأصفر منذ عقود، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 64 في المائة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مطلع 2026، تحول الذهب من مجرد أداة ادخار إلى ضرورة استراتيجية للمستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء.
محركات الانفجار السعري
لا يمكن قراءة صعود الذهب بمعزل عن المشهد السياسي المضطرب، فقد ساهمت سياسات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إشعال حرب تجارية عالمية هزت أسواق العملات. وزاد من حدة التوتر في مطلع عام 2026 التصريحات العدوانية والتحركات السياسية المفاجئة مثل ملفات فنزويلا وغرينلاند، مما دفع المستثمرين إلى الهروب نحو الذهب للتحوط من تقلبات الدولار والمخاطر السياسية.
إلى جانب ذلك، تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً، حيث إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية تقلل من "تكلفة الفرصة البديلة" لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً، مما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالسندات.
لم يعد الذهب في عام 2026 مجرد أداة للتحوط من التضخم بالنسبة للأفراد، بل تحول إلى ركيزة أساسية في استراتيجيات الأمن القومي للبنوك المركزية حول العالم. هذا التحول الجذري يعكس رغبة دولية متزايدة في تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي كعملة احتياط وحيدة، خاصة في ظل استخدامه المتزايد كأداة في النزاعات التجارية والعقوبات السياسية.
حمى الذهب تجتاح الخزائن الوطنية
تتصدر الصين المشهد العالمي بصفتها المشتري الأكثر إصراراً، حيث لم تتوقف عن إضافة الذهب إلى خزائنها للشهر الـ14 على التوالي. وبلوغ حيازتها 74.15 مليون أوقية بنهاية ديسمبر يعكس رؤية بكين بعيدة المدى لتأمين عملتها (اليوان) وتقليل مخاطر تعرضها للنظام المالي الغربي. هذا الشراء المتواصل في ظل أسعار قياسية يبعث برسالة قوية للأسواق بأن التنين الصيني يرى في الذهب "الملاذ النهائي" الذي لا يمكن تجميده أو مصادرته.
في تحرك لافت بمنطقة اليورو، برزت بولندا كلاعب استراتيجي ثقيل في سوق المعدن الأصفر. إعلان محافظ البنك المركزي البولندي، آدم غلابينسكي، عن خطة لرفع الاحتياطيات إلى 700 طن يمثل قفزة نوعية، خاصة وأن البلاد كانت تمتلك 550 طناً فقط بنهاية 2025. هذا التوجه البولندي يهدف إلى تعزيز المصداقية المالية للدولة وحماية اقتصادها من التقلبات الجيوسياسية التي تعصف بالقارة الأوروبية.
لم تكن الأسواق الناشئة بعيدة عن هذا السباق، فقد كانت المحرك الرئيسي لصافي المشتريات المركزية التي بلغت 297 طناً في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي. بالنسبة لهذه الدول، يمثل الذهب "الدرع الواقي" الذي يحمي عملاتها المحلية من الانهيار في حال تراجع الدولار أو اضطراب الأسواق الأميركية.
الأسواق الناشئة: درع واقٍ ضد التقلبات العالمية
تشير استطلاعات مجلس الذهب العالمي إلى أن هذا النهم ليس مؤقتاً، فرغم الأسعار التي تخطت 5 آلاف دولار، لا تزال المزيد من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازتها خلال العام المقبل. هذا الإجماع المركزي يعزز من مكانة الذهب كعملة عالمية لا تخضع لسلطة حكومة واحدة، مما يضمن استمرار الطلب القوي ويدعم المستويات السعرية القياسية التي نشهدها اليوم.
تعتبر لندن المركز الأكثر نفوذاً للتداول الفوري بين البنوك والمؤسسات الكبرى. بينما تهيمن بورصة "كومكس" في نيويورك على سوق العقود المستقبلية، تليها بورصة شنغهاي و"توكوم" في اليابان. هذه الأسواق تتيح للمستثمرين تثبيت أسعار الشراء لتواريخ لاحقة.
شهدت صناديق المؤشرات المتداولة تدفقات قياسية في 2025 بلغت 89 مليار دولار، تصدرتها الصناديق في أميركا الشمالية. تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الاستفادة من تحركات الأسعار دون الحاجة لتخزين المعدن فعلياً.
كيف يستثمر العالم في الذهب؟
في الصين والهند، أكبر المستهلكين عالمياً، تحول المستهلكون من شراء المجوهرات إلى السبائك والعملات الذهبية كوسيلة استثمارية بحتة، هرباً من تكاليف المصنعية المرتفعة في الحلي ورغبة في امتلاك أصول مادية صلبة في ظل اضطراب العملات.
مع ارتفاع الذهب بنسبة 18 في المائة منذ بداية العام الحالي، يشير المحللون إلى أن التنسيق بين السياسات المالية والتوترات التجارية سيظل الوقود المحرك للسوق. فالذهب اليوم لا يتحرك فقط بناءً على العرض والطلب، بل بناءً على "انعدام اليقين" العالمي، وهو ما يجعله المرشح الأول لمزيد من القفزات في حال استمرار الحرب التجارية وتوجه الدول نحو تنويع احتياطياتها بعيداً عن العملات التقليدية.
عرض مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول.
