شهدت صادرات تايوان نمواً فاق التوقعات، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ 15 عاماً ونصف العام في نوفمبر الماضي. وأكدت وزارة المالية التايوانية أن النمو جاء مدفوعاً بالطلب العالمي المستمر على الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن صادرات البلاد حققت مكاسب متواصلة لأكثر من عامين، حيث ارتفعت بنسبة 56 في المائة خلال نوفمبر مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.05 مليار دولار أميركي. وأشارت إلى أن هذا النمو يمثل الشهر الـ25 على التوالي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 41.1 في المائة.
ووفقاً للبيان، بلغ مستوى صادرات تايوان بالدولار في نوفمبر الماضي رقماً قياسياً، ليكون أسرع نمو منذ مايو 2010. وأوضحت الوزارة أن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة تخضع لتعريفة جمركية بنسبة 20 في المائة، وأن تايبيه تجري محادثات لخفضها، مع استثناء أشباه الموصلات حالياً.
استمرار الزخم في الصادرات التايوانية
وتتوقع الوزارة أن يستمر زخم صادرات تايوان بدعم من التسارع المستمر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وأشارت إلى أن موسم ذروة التسوق في نهاية العام في الأسواق الغربية سيعزز من هذه الصادرات.
وكانت الوزارة قد توقعت الشهر الماضي أن تنمو صادرات عام 2025 بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 600 مليار دولار أميركي. ومع ذلك، ما زالت التوقعات الاقتصادية العالمية غير مؤكدة، نظرًا لتغير سياسات التعريفات الجمركية الأميركية واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
وتعدّ شركات تايوانية، مثل تي إس إم سي، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، من الموردين الرئيسيين لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا وأبل. وأشارت الوزارة إلى أن صادراتها في ديسمبر الحالي من المتوقع أن تنمو بنسبة تتراوح بين 40 و45 في المائة مقارنة بالعام السابق.
توزيع الصادرات على الأسواق العالمية
وفي نوفمبر الماضي، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 182.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 24.418 مليار دولار. بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 16.5 في المائة.
كما ارتفعت صادرات المكونات الإلكترونية بنسبة 29.3 في المائة، لتصل إلى 21.632 مليار دولار. وأظهرت البيانات أيضاً زيادة في الواردات بنسبة 45 في المائة، لتصل إلى 47.97 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 17.45 في المائة.
