ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين. حيث عوضت مكاسب أسهم المعادن غير الحديدية والقطاع المالي خسائر أسهم التكنولوجيا.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة بحلول استراحة الغداء. بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة 0.1 في المائة. كما ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة.
وتصدرت أسهم المعادن غير الحديدية قائمة الرابحين في السوق المحلية. حيث ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة. بينما قفزت أسهم المواد المتداولة في السوق الخارجية بنسبة 4.1 في المائة. مع ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 5000 دولار للأونصة. مواصلاً بذلك موجة صعود تاريخية مع إقبال المستثمرين على هذا الأصل الآمن وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
تراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى مع توقعات مستقبلية
وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المتداولة في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة. بينما تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات المدرجة في السوق المحلية بنسبة 2 في المائة.
قال محللون في شركة «أفيك» للأوراق المالية إنهم يتوقعون أن يظل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام المحرك الرئيسي للنمو في عام 2026. لكنهم أشاروا إلى مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى الضغط على التدفقات النقدية. وأن التقييمات قد تقترب من مستويات الفقاعة.
وأضافوا أن معنويات السوق قد تستقر وتتحسن. وفي ظل الدعم التنظيمي المعاكس للدورة الاقتصادية. قد تتحول إلى «نمو بطيء» نموذجي للاقتصاد في مرحلة انتقالية. مع توقعات بارتفاع المؤشرات تدريجياً.
التدقيق التنظيمي يفرض نفسه في السوق المالية
وبقي التدقيق التنظيمي محط الأنظار. فقد فرضت هيئة مراقبة الأوراق المالية الصينية يوم الجمعة غرامة على مستثمر فردي بلغت نحو مليار يوان (143.77 مليون دولار) لتلاعبه بالأسهم. كما اتخذت بورصتا شنغهاي وشنتشن هذا الشهر إجراءات ضد مئات الممارسات التجارية غير الطبيعية. وفتحتا تحقيقات مع عدة شركات بتهمة تقديم بيانات مضللة.
قال محللون إن هذه الخطوات تشير إلى نية الحد من وتيرة مكاسب السوق. كما ارتفعت أسهم القطاع المالي. حيث زادت أسهم شركات التأمين بنسبة 2.8 في المائة وأسهم البنوك بنسبة 0.6 في المائة.
من جانبه، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في 32 شهراً مقابل الدولار يوم الاثنين. حيث واصل البنك المركزي نهجه الأخير في توجيه العملة نحو الارتفاع بحذر من خلال رفع سعر الفائدة الأساسي الرسمي للتحكم في وتيرة ارتفاعها.
