أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن التحولات العالمية المتسارعة تفرض واقعاً جديداً يتطلب تكامل الجهود بين جميع الأطراف لضمان استدامة سوق العمل ومواكبتها التقنيات الحديثة.
وقال خلال جلسة حوارية على هامش «المؤتمر الدولي لسوق العمل» إن دور الحكومات أصبح اليوم أكبر أهمية من أي وقت مضى في وضع الإطار العام للتعامل مع الوظائف الجديدة والتقنيات الحديثة ونماذج الأعمال المتغيرة. وأضاف أنه من الضروري بناء منظومة متكاملة تتيح تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم والقوى العاملة، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات الصناعية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن بناء سوق عمل مستدامة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: دور الحكومة، ودور منظومة التعليم والقطاع الخاص، ودور الفرد.
أهمية التعليم والقطاع الخاص في سوق العمل
وشدد على أهمية تبني السياسات التي تدعم اعتماد التقنيات المناسبة وبناء القدرات المستقبلية، وليس الاكتفاء بالاعتماد على مهارات الماضي. موضحاً أن تطوير منظومة تعليمية شاملة تبدأ من التعليم المبكر وتمتد إلى التعليم العالي وبرامج التدريب وإعادة التأهيل ورفع المهارات يعد أمراً أساسياً.
وبشأن دور التعليم والقطاع الخاص، أكد الوزير ضرورة وعي هذه الجهات بسرعة التغيرات في سوق العمل وتهيئة بيئات عمل جاذبة وقادرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها. لافتاً إلى أن الاحتفاظ بالمواهب يرتبط بإتاحة فرص التعلم المستمر وبناء المسارات المهنية الواضحة، خصوصاً للشباب الداخلين حديثاً إلى سوق العمل.
كما أشار الخريف إلى دور الأفراد، لا سيما الشباب، في متابعة ما يجري عالمياً والاستعداد للمنافسة على المستوى الدولي. مؤكداً أن مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية 2030 تركز على إعداد مواطن يتمتع بقدرات تنافسية على الصعيد الدولي.
فرص العمل والتكنولوجيا في القطاعين الصناعي والتعديني
وفي ما يخص القطاعين الصناعي والتعديني، أوضح أن المملكة لا تواجه نقصاً في الفرص الوظيفية، بل تحتاج إلى مزيد من الكفاءات. كما أن السعوديين يشكلون حالياً نحو 30 في المائة من إجمالي القوى العاملة. وأكد أن مستقبل الوظائف في هذه القطاعات يرتبط بشكل وثيق بالتكنولوجيا، مما يستدعي تبنيها والاستثمار فيها بالتوازي مع إعداد برامج تدريب مختصة.
وأشار الخريف إلى أن تنمية المهارات العالية تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن نمو الصادرات السعودية وتحقيقها أرقاماً قياسية يعكس تحسناً في جودة التنافسية، خصوصاً مع ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الكفاءات البشرية.
وشدد على أن تكلفة العمل وجودته عاملان رئيسيان في تنافسية الدول عالمياً.
