السعودية تجمع قادة العالم لمناقشة أسواق العمل الجديدة

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انطلقت أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل في مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من وزراء العمل وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم. ويعكس الحدث تصاعد الدور السعودي في قيادة الحوار العالمي حول تحولات أسواق العمل وتحدياتها المستقبلية.

وشكل المؤتمر الذي يُعقد على مدى يومين منصة رفيعة المستوى لمناقشة قضايا مفصلية، تتصدرها التحولات التقنية المتسارعة والذكاء الاصطناعي، وتغير أنماط التجارة ونظم المهارات. كما يركز المؤتمر على بناء أسواق عمل أكثر مرونة واستدامة، مع تركيز خاص على تمكين الشباب بوصفهم ركيزة اقتصادات المستقبل.

منصة عالمية

افتتح المؤتمر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي، مؤكداً أن أسواق العمل العالمية تمر بمرحلة تحول غير مسبوقة نتيجة التطور التقني والتحولات الديمغرافية. وأشار إلى أن تغير متطلبات المهارات يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات.

وأوضح الراجحي أن المؤتمر تجاوز مرحلة تبادل الرؤى إلى العمل على تطوير حلول عملية قائمة على الأدلة، تعزز جاهزية أسواق العمل لمتغيرات المستقبل، لا سيما في ظل التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن محاور النسخة الحالية تشمل تحولات التجارة وتأثيرها على فرص العمل، والاقتصادات غير الرسمية، ونظم المهارات العالمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف. كما أكد أن استضافة المملكة للمؤتمر تأتي في سياق الإسهام الفاعل في الحوار العالمي، بالتوازي مع عرض تجربتها ضمن إطار "رؤية 2030".

أدوار متكاملة

وعلى هامش المؤتمر، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، خلال جلسة حوارية، أن دور الحكومات بات أكثر أهمية في وضع الأطر المنظمة للتعامل مع الوظائف الجديدة والتقنيات الحديثة. وأوضح أن بناء منظومة متكاملة يتطلب التنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم والقوى العاملة.

وأضاف الخريف أن سوق العمل المستدام يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: دور الحكومة في صياغة السياسات، ودور منظومة التعليم والقطاع الخاص في مواءمة المخرجات مع الاحتياجات المستقبلية، ودور الفرد في الاستعداد للمنافسة عالمياً.

وأكد أن المملكة لا تعاني نقصاً في الفرص الوظيفية في القطاعين الصناعي والتعديني بقدر حاجتها إلى كفاءات مؤهلة، مشيراً إلى أن مستقبل الوظائف في هذه القطاعات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكنولوجيا والاستثمار في المهارات المتقدمة.

السياحة وخفض البطالة

من جهته، أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاع السياحة كان من أبرز المحركات في خفض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية منخفضة. وأوضح أن القطاع وفّر 250 ألف وظيفة جديدة للسعوديين منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ليتجاوز إجمالي العاملين فيه حاجز المليون موظف.

وأشار الخطيب إلى أن التحول الهيكلي الذي تقوده "رؤية 2030" عبر تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الناعمة مثل السياحة والثقافة والترفيه، جعل الإنسان محور التنمية. وأكد أن توطين الوظائف السياحية وتمكين الكوادر الوطنية يمثلان أولوية لضمان تقديم تجربة تعكس الثقافة السعودية الأصيلة.

وأضاف أن القطاع يعد من أكثر القطاعات جذباً للشباب والنساء، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الاستثمار المستدام

أضافت نائبة الرئيس لشؤون الناس في مجموعة البنك الدولي، مامتا مورثي، أن منظومات القوى العاملة بحاجة إلى التطور بما يتماشى مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. وأكدت أن التعاون بين السعودية والبنك الدولي يمثل نموذجاً لتحويل السياسات القائمة على الأدلة إلى فرص اقتصادية ملموسة.

وشددت على أن الاستثمار المستدام في الإنسان يعد عنصراً محورياً في إطلاق إمكانات رأس المال البشري، ويتطلب تحولاً جوهرياً في هيكلة التمويل وآليات تنفيذ التحول في القوى العاملة.

كما سلطت مورثي الضوء على التحديات المستمرة في تطوير المهارات، محذرةً من مخاطر النهج القائم على العرض فقط دون ارتباط كافٍ بالطلب الحقيقي في سوق العمل.

اجتماع وزاري

واختُتمت أعمال الاجتماع الوزاري للمؤتمر برئاسة الراجحي، بمشاركة 40 وزير عمل من دول تمثل مجموعة العشرين وأقاليم العالم المختلفة. وركز الاجتماع على مواءمة سياسات التوظيف مع متطلبات الجاهزية المستقبلية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تطوير منهجيات الاعتراف بالمهارات وقابليتها للنقل، وتوجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في أنظمة سوق العمل.

وفي ختام اليوم الأول، تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من أكاديمية سوق العمل الدولية من 34 دولة، بالتزامن مع إطلاق الدفعة الثانية، في خطوة تُظهر استمرارية جهود المؤتمر في بناء القدرات العالمية.