رحبت باكستان بتقديم صندوق النقد الدولي مبلغا إضافيا بقيمة 1,2 مليار دولار لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس "العمل الشاق" الذي تم إنجازه بعد أزمة مالية استمرت لمدة عامين.
وأقر صندوق النقد الدولي منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن. وهذا ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3,3 مليارات دولار.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظلّ عدّة صدمات حديثة"، مثل الفيضانات المدمرة التي حدثت هذا الصيف.
توقعات النمو والتضخم في باكستان
من المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3,2% في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2026، بارتفاع عن 3,0% وفق تقديرات العام الماضي. ويتوقع أن يصل التضخم إلى 6,3% في هذه السنة المالية، متراجعا من 23,4% في السنة المنتهية في حزيران/يونيو 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى استثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى". كما أكد على ضرورة بذل جهود إضافية لمكافحة الفساد المستشري.
وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف القرض الجديد بأنه "دليل على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد". وأشار إلى أهمية الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلّف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية.
التزامات باكستان مع صندوق النقد الدولي
كانت باكستان قريبة من التخلّف عن تسديد دينها الكبير في عام 2023 قبل أن يمدّها صندوق النقد الدولي بالعون عبر آلية معروفة بـ"تسهيل الصندوق الممدد"، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وتعهدت باكستان في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نشر صندوق النقد مراجعة طلبتها الحكومة الباكستانية، والتي أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق" في الاقتصاد.
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة" على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي
تعدّ باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي، بعد الأرجنتين وأوكرانيا. كما حصلت في كانون الثاني/يناير على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي.
